يعقد مجلس المحرق البلدي اجتماعه العادي رقم (١٧) اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١٢ وهو الاجتماع الأخير في هذا الدور الثاني من فصل الانعقاد الثالث.

وأفاد رئيس المجلس المهندس عبدالناصر يوسف المحميد أن من أهم المواضيع هو مقترح تقدم به العضو غازي المرباطي لانتداب خبير للتدقيق الداخلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك للقيام بمهمة التدقيق على الإجراءات المالية والإدارية لبلدية المحرق فيما يتعلق بهدم البيوت الخطرة والآيلة للسقوط، ومواضيع الاستثمارات، وتأجير أملاك البلدية، وإدارة الأسواق، والإعلانات الدعائية.

ومن المفترض أن يستعرض المجلس رداً من الوزارة بشأن رفض الترخيص لإنشاء مظلة سيارات أمام منزل في البسيتين كان قد تقدم بطلب في هذا الخصوص لاعتبارات إنسانية تتعلق بإعاقة ابنه وحاجته إلى رعاية خاصة.

وسيقوم المجلس مجدداً بمناقشة قرار سابق بعدم التجديد للإعلانات على أعمدة الإنارة وطرحها في مزايدة عامة وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإيرادات للبلدية.

أما اللجنة المالية والقانونية برئاسة العضو عبدالعزيز المرباطي وعضوية علي المقلة ورمزي الجلاليف فقد أوصت بالموافقة على مسودة مذكرة التفاهم الخاصة بين مجلس المحرق البلدي ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن وضع شروط ومعايير للحصول على المساعدة لوضع الأكشاك لبعض فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة والتي توضع في الحدائق والمنتزهات العامة بجميع محافظة المحرق.

وأوصت اللجنة بالموافقة على استثمار مشتل الدانة في الدائرة السادسة (الدير وسماهيج) على أن يتم طرح الموضوع في مزايدة عامة.

وتوصيات اللجنة الفنية برئاسة نائب رئيس المجلس علي المقلة وعضوية رمزي الجلاليف وخالد بوعنق، حيث أوصت بتحويل إحدى طرق مجمع ٢١٦ إلى شارع تجاري نظراً إلى وجود عدة محلات تجارية على نفس الطريق. كما أوصت بالموافقة على تحويل تصنيف عدد من الشوارع إلى تجارية وتمديد عدد منها وفق الشروط والضوابط وذلك في مناطق مختلفة من المحرق. وأصرت اللجنة على توصية للمجلس بإنشاء مجمع خدمات يشمل محلات تجارية وشققا سكنية على عدد ٦ عقارات بالبسيتين والتي كان وزير البلديات قد رفضها سابقاً.

كما سيتم التصويت على توصيات اللجنة المالية والقانونية برئاسة العضو غازي المرباطي وعضوية علي المقلة ورمزي الجلاليف. وأوصت اللجنة باستملاك عقار واقع في قرية سماهيج بمجمع ٢٣٦ لغرض تحويله إلى مواقف سيارات لخدمة أهالي المنطقة. وتوصي اللجنة بالاعتذار من جمعية الرفق بالحيوان التي طلبت دعماً سنوياً يشجعها على محاربة ظاهرة تكاثر وانتشار الحيوانات الضالة والقوارض، ورأت اللجنة أن هناك جهات أخرى مختصة بهذا الشأن كما أن هذا العمل يجب أن يكون بشراكة المجتمع ككل.

وأصرت اللجنة على تخفيض رسوم البلدية على إحدى السيدات بصفة استثنائية حيث إن قوانين التخفيض لا تنطبق على السيدة كونها غير متزوجة، وعليه فإن التوصية الجديدة توصي باستثناء السيدة من هذا الشرط لسوء حالتها المالية، وبأن تتم إعادة دراسة قوانين الاستحقاق لمثل هذه الحالات.

وتوصي اللجنة المالية والقانونية باستملاك عقارين بمجمع ٢٠١٦ لإنشاء حديقة عامة، وقد رفضت اللجنة خطابا واردا من وزير شؤون البلديات والزراعة والمتضمن تحويل العقارين إلى وزارة الثقافة، حيث إن هذا الخطاب غير قانوني لكونه يتناقض مع قرار الاستملاك رقم (٨/٢٠١٢) والمتضمن الموافقة على الاستملاك.

كما توصي اللجنة بأن تتحصل بلدية المحرق إيرادات الإشراف الهندسي من المكاتب الهندسية لبناء مشاريع المحرق، حيث تتم هذه العملية حالياً في بلدية المنامة مما يفوَّت على بلدية المحرق الاستفادة منها.

ورفعت لجنة الخدمات والمرافق عدداً من التوصيات برئاسة العضو محمد المطوع والعضوين علي المقلة وخالد بوعنق، حيث وافقت على مقترح مقدم من رئيس اللجنة بوضع أشجار وكراسي لتجميل الجزر الفاصلة بين المنازل والطرقات والشوارع في الدوائر كافة بشرط توفر المعايير كافة.

وتوصي اللجنة بالموافقة على اعتماد خطة وزارة الأشغال التي تم عرضها على المجلس البلدي مع تضمين عدد من الطلبات التي أضافها المجلس إلى الخطة.

كما توصي اللجنة بتوفير عدد من محطات الكهرباء بمجمع ٢٠٤ (إسكان عراد) ومجمع ١٠٦ (إسكان الحد)، كما ستتم مناقشة ما يستجد من أعمال.