قالت مصادر رسمية لرويترز إن المغرب يعتزم إصدار قانون جديد للتعدين في العام المقبل لإصلاح القواعد التي مضى عليها ٦٠ عاما لاجتذاب المستثمرين وتعزيز الصادرات وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والبيئة.

ولن يؤثر هذا الإصلاح على الفوسفات أكبر مصدر لإيرادات الصادرات المغربية والمورد الذي يحتكره المكتب الشريف للفوسفات الذي تسيطر عليه الدولة. وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع العجز في ميزان المعاملات التجارية للمغرب إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود وبعد سلسلة من الاحتجاجات لسكان مواقع التعدين تطور بعضها إلى أعمال شغب وهدد بوقف عمليات التعدين المحلية. وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي فؤاد الدويري لرويترز إن القانون الجديد خطوة أولى في استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز دور التعدين في الاقتصاد. وأضاف أن نشاط التعدين باستثناء الفوسفات يسهم بأقل من ١ % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ ١٠٠ مليار دولار. وأحجم الوزير عن ذكر تفاصيل بشأن الاستراتيجية التي قال إنها ستعلن قبل نهاية الصيف. ويمتلك المغرب مقومات النشاط التعديني للمغنيسيوم والزنك والفضة والكوبلت لكنه لم يتطور بسبب القانون الذي عفى عليه الزمن وغياب المحفزات والخرائط الكافية والعقبات الروتينية والعجز عن الوصول إلى معظم المواقع الواعدة.