طلب مجلس الأعمال السعودي المصري من رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي النهوض بالتجارة البينية بين البلدين التي انخفضت ٤٠% منذ الثورة، وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين السعوديين، وتوفير الأمن لاستثماراتهم.

وبحسب رئيس المجلس الدكتور عبدالله دحلان، فإن رجال الأعمال السعوديين يتطلعون من الحكومة الجديدة الى الالتزام بكل المعاهدات والاتفاقات، التي أبرموها عند استثمارهم في مصر، والتي طرأ عليها بعض التغييرات التي أضرت بهم مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير.

وأكد دحلان في حديث إلى صحيفة الحياة أن الملف الاقتصادي في مصر يعدّ أبرز الملفات التي يجب على مرسي الاهتمام بها، ومعالجتها من الأضرار التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، والتي سيترتب على إصلاحها خفض لنسبة الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة في البلاد.

وأضاف: "الرئيس المنتخب وعد في حملته الانتخابية بإقامة ١٢ مشروعاً تنموياً اقتصادياً يكلف كل واحد منها بليون دولار، تعزز من اقتصاد مصر وتنهض به، ونبلغه باستعداد تام من التجّار السعوديين للمشاركة في بناء هذه المشاريع وبناء مصر حتى تتحقق تطلعات شعبها".

ونوّه دحلان إلى أن مشاريع المستثمرين السعوديين في مصر التي يتركز معظمها في قطاع السياحة تعرضت لخسائر كبيرة، وانخفضت معدلات التشغيل في معظمها بنسبة ٩٠%، بسبب انعدام الأمن في فترات طويلة وعزوف السياح عن التوجه إلى مصر.

وتابع: "انتخاب مرسي يسهم في استتباب الأمن وعودة الحياة إلى هذه المشاريع، وخصوصاً في القاهرة التي تأثرت كثيراً مقارنة بشرم الشيخ، التي لم تتأثر إلا في الأشهر الأولى التي تلت الثورة، أعتقد أن مصر قادرة على اغتنام ما تبقى من موسم السياحة الذي يشكل لاقتصادها مورداً مهماً، وخصوصاً أن إعلان انتخاب رئيس للبلاد بثّ الطمأنينة في نفوس السياح، وقد يغيّر من قرارهم في تجنّب الذهاب إلى مصر في الفترة الأخيرة".

وذكر دحلان أن المجلس يترقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، ليتم التعاون معها وبحث سبل إزالة المعوقات، التي تعترض المستثمرين، والمطالبة بحفظ حقوقهم، والالتزام بالاتفاقات التي أبرموها مع المصريين، كما يترقب الخطة الاقتصادية التي ستعلنها تلك الحكومة ويدعمها.

وزاد "الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة ينبغي أن تهتم بتعزيز التجارة البينية بين السعودية ومصر ومعالجة الانهيار الذي أصابها بعد الثورة وتعطل بعض المشاريع، إذ وصل معدل انخفاض التبادل التجاري بعد ثورة ٢٥ يناير إلى ٤٠% عمّا كان عليه قبل الثورة، إلى جانب معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الفترة الأخيرة، وخلق المشاريع التنموية في القطاعات كافة ما يساعد على معالجة الفقر وخفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمصريين".