ألغى البنك الدولي تمويلا تتجاوز قيمته مليار دولار لمشروع في بنجلاديش، قائلا إن لديه أدلة موثوقة على وجود فساد بين مسئولين حكوميين ومقاولين.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قال البنك المعني بمشروعات التنمية إن الأدلة شملت فساد مسئولين تنفيذيين بشركة البناء (اس ان سي لافالين) ومقرها كندا وأفراد على صلة بمشروع جسر بادما متعدد الأغراض. وأضاف أن البنك الدولي لا يمكنه ولا ينبغي عليه أن يغض الطرف عن أدلة على وجود فساد، ولن يفعل. وكان البنك قد علق تمويل المشروع العام الماضي أثناء إجرائه تحقيقا في اتهامات بأن شركة يملكها وزير الاتصالات السابق كان لها دور في تعيين الشركة الكندية كشركة استشارية. وطالبت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد في ديسمبر بأن يقدم البنك الدولي أدلة تثبت صحة هذه الاتهامات. وقال البنك إنه تلقى ردودا غير مرضية على محاولاته للحصول على معلومات من حكومة بنجلاديش، كما وجه الادعاء العام في كندا اتهامات بالفساد ضد اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين بشركة اس ان سي لافالين.