أفاد تقرير نشر حديثاً بان الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو دفعت بالعديد من الحكومات الى تقليص نسبة المعونات المقدمة الى الدول الفقيرة وذلك بحسب ما نشرته بيانات مراقبة المساعدات.

وقال التقرير ان "البيانات الحديثة تشير الى ان أزمة اليورو ارخت بظلالها على الدول الفقيرة... فإجراءات التقشف في اوروبا كان لها اثرها على برامج المساعدات الإنسانية".

وقد اقتطعت اسبانيا في عام ٢٠١٠-٢٠١١ حوالي الثلث من نسبة مساعداتها للدول الفقيرة، كما اقتطعت اليونان حوالي ٤٠ % من نسبة معوناتها المقدمة لهذه الدول. ويأتي نشر هذا التقرير عشية مناقشة القادة الأوروبيين لميزانية الاتحاد الاوروبي للسنوات السبع المقبلة.

وقال احد المشاركين في كتابة هذا التقرير آدرين لوفيت ان "الدول الافريقية ستكون أكثر الدول تأثراً بسياسة اقتطاع المساعدات"، مضيفاً "نحن قلقون على دول مثل موزمبيق وتنزانيا ومالاوي... فهم بحاجة الى مساعدات انسانية لابقائهم على قيد الحياة .. وبصورة يومية".

ويقول لوفيت ان الدول المانحة للمساعدات عادة ما تواجه انتقادات، فالبعض يقول ان التوزيع العشوائي للمساعدات من شأنه ان يشجع حكومات الدول النامية على التقاعس عن القيام بواجباتهم. فيقولون ان كانت منظمة "اوكسفام" تحفر آبار المياه في تشاد، فالحكومة هناك لن تقوم بأي مبادرة محلية لحفر آبار أخرى في المنطقة.

من جهتهم، يقول المعترضون على سياسة المساعدات ان الاستثمار في البنية التحية للبلدان الفقيرة ومساعداتها على التحرير له تأثير أفضل من المساعدات المالية. فيقول لوفيت: "ان غانا كانت في السابق تعتمد على المساعدات المالية.. واليوم بفضل سياستها الحكيمة فإنها على أبواب الاستغناء عن هذه المساعدات.. وهذا هو ما نتوخاه من المساعدات المقدمة للدول الإفريقية".

ويفرق لوفيت بين المساعدات الإنسانية الطارئة كمساعدة ضحايا المجاعة وبين المساعدات الطويلة الأمد. ويضيف لوفيت ان "المساعدات الإنسانية الطارئة ستبقى.. الا اننا نريد ان نشهد اليوم الذي نستطيع فيه تقديم المساعدة لبعض الدول من دون انتظار أي مقابل".