أكد رئيس بنك "باركليز" البريطاني بوب ديامنود انه لن يستقيل من منصبه ولا سيما بعد تورطه في فضحية التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك.

وجاءت تصريحات ديامنود خلال اجتماعه مع الخبراء في بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال يوم الخميس إن البنك "يجب أن يجيب عن أسئلة كبيرة" بشأن محاولات للتلاعب في أسعار الفائدة، إضافة إلى دفعه غرامة تقدر بحوالي ٢٩٠ مليون جنيه إسترليني اي حوالي ٤٥٠ مليون دولار أمريكي.

وسأل كاميرون: "كيف تم ذلك؟ ومن كان المسئول؟ ومن المسئول الذي سوف يتم محاسبته عن ذلك... هذه هي المسائل التي يجب أن يحسموها وينتهوا منها بشكل سريع".

وقال ديامنود في رسالة وجهها الى عضو البرلمان اندرو تاير ان "السلطات البريطانية لم تجد أي دليل لفرض غرامة ٢٩٠ مليون جنيه"، مضيفاً "اني اشدد على ضرورة ان يكون النظام المصرفي اكثر صرامة".

وقال زعيم المعارضة ديفيد مليباند انه يجب محاكمة من ارتكب خطأ من موظفي "باركليز"، مضيفاً "يجب ان يطبق عليهم القانون".

ويجب على بنك "باركليز" دفع غرامة تقدر بـ٢٩٠ مليون جنيه إسترليني للجهات الرقابية في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن محاولات للتلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك لندن المعروف باسم "ليبور" بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.

وأدت الفضيحة إلى خسائر كبيرة في اسهم البنك حيث هبط سعر السهم حوالي ١٥.٥% يوم الخميس، كما هبطت أسعار الأسهم في بنك "رويال بنك أوف اسكتلند" حوالي ١١.٥% وفي "لويدز" حوالي ٣.٩% وفي "اتش أس بي سي" حوالي ٢.٦%.