أعلنت تمكين وصول عدد المؤسسات المستفيدة من صندوق دعم المؤسسات إلى ١.٧٧٥ مؤسسة، والذي تم تدشينه العام الماضي في إطار جهود تمكين الرامية إلى دعم وتنمية القطاع الخاص وفق رؤية ٢٠٣٠.

وكانت تمكين قد طرحت صندوق دعم المؤسسات بقيمة ١٠ ملايين دينار بحريني في شهر يونيو ٢٠١١، وذلك لمساعدة المؤسسات المتعثرة على مواصلة أنشطتها التجارية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.

وأكد نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية والمؤسسات لدى "تمكين" الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ أن الإقبال الكبير من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من صندوق دعم المؤسسات يعد دليلا قاطعا على وجود حاجة فعلية لمثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص، والذي كان بمثابة طوق النجاة بالنسبة لأصحاب المؤسسات المتعثرة لمساعدة مؤسساتهم وإنقاذها من خلال تغطية مصروفاتها التي تراكمت وأثقلت كاهلها بسبب تداعيات الأزمة.

ووصل مبلغ الدعم الذي تم تخصيصه للمؤسسات التي استكملت الإجراءات وتم تقييمها وتصنيفها كمؤسسات متعثرة إلى الآن إلى أكثر من ٧.٦ ملايين دينار بحريني.

وكشف الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ في هذا السياق أنه يتم حاليا دراسة إمكانية تخصيص مبالغ إضافية إلى الصندوق، وسيتم البت في هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى أوضح الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ إن "تمكين كانت ومازالت متمسكة بأقصى درجات الشفافية في جميع عملياتها التشغيلية والمالية، علما بأن هذا البرنامج يشمل ٣ مراحل محددة يجب أن تمر بها كل مؤسسة حتى تنال الموافقة النهائية، وهي: مرحلة التسجيل، والتأهل، والتقييم. ولكل مرحلة من هذه المراحل معايير معتمدة معلنة وواضحة يتم بناء عليها انتقال الطلب للمرحلة التالية أم لا. وبالتالي فإن مجرد تسجيل المؤسسة في البرنامج لا يعني بالضرورة تأهلها لنيل الدعم، كما وأن استيفاءها لشروط التأهل لا يعني بالضرورة اعتمادها وتصنيفها كمؤسسة متعثرة".

واستطرد الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ أن مرحلة التسجيل يتم فيها توزيع الأوراق والمستندات المطلوبة على أصحاب المؤسسات أو ممثليهم، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة تنتقل الطلبات إلى مرحلة التأهل ليتم دراسة الطلبات للتأكد إذا ما كانت المؤسسة مؤهلة أو غير مؤهلة لتلقي الدعم، حيث يتم استبعاد أي شركة لا تحمل شهادة سجل تجاري أو شهادة ترخيص سارية المفعول، أو لا يكون مقرها البحرين، أو تقل مدة نشاطها التجاري عن سنة واحدة.

وأخيرا تنتقل المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم، حيث يتم فيها تحديد إذا ما كانت المؤسسة جديرة بأن تصنف كمؤسسة متعثرة أم لا، ويتم هذا أيضاً وفق معايير معتمدة أهمها تسجيل انخفاض مستمر في المبيعات أو الإيرادات بما يعطل دفع المستحقات والالتزامات المالية المتكررة، أو أن تكون المؤسسة في وضع مالي يجعلها غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية بشكل جيد، لاسيما فيما يخص الديون أو القروض.