النائب عبدالحكيم الشمري أصدر بياناً أعلن فيه اعتذاره عن استقبال السفير الأمريكي في مجلسه الأسبوعي المفتوح، احتجاجاً منه على «التدخلات التي تقودها السفارة الأمريكية في الشأن المحلي»، بحسب ما تم نقل الخبر يوم أمس عبر وسائل الإعلام. موقف النائب الشمري هو أول خطوة فعلية يقوم بها نائب برلماني للتعبير عن احتجاجه على «تدخلات السفارة الأمريكية» في البحرين. وبغض النظر عن الجدوى السياسية لهذه الخطوة من عدمها، فإنها بكل تأكيد تعتبر خطوة جريئة، وستترك أثراً قد يجر خلفه خطوات مماثلة، من نواب آخرين ومن أصحاب مجالس بحرينية معروفة، قد يجدون من خطوة النائب الشمري أقل ما يمكن فعله للتعبير عن الاحتجاج. هذا الأمر بحد ذاته، لا أعتقد أنه سيكون مريحاً بالنسبة إلى سعادة السفير الأمريكي، وخصوصاً أن مهمة أي سفير ينبغي أن تتمثل في صنع العلاقات الطيبة والودودة مع أفراد الشعب وممثليه وليس دق إسفين الخلاف أو تهييج فئة على أخرى.

تأثير خطوة النائب الشمري تكمن في أنه ليس نائباً مؤدلجاً، بمعنى أنه ليس منساقاً خلف أجندة دينية أو مذهبية، وشخصيته أقرب إلى الاستقلال منها إلى التبعية، وفي الوقت نفسه هو رجل أعمال، ويدرك معنى أن يصدر منه موقف كهذا. يضاف إلى ذلك أيضاً، أن النائب الشمري هو الوحيد الذي انخرط فعلياً وبمبادرة شخصية منه، في عمل وتقارب مع المعارضة الإيرانية التي تعمل على كشف وجه النظام الإيراني وإيصال صوت الشعب الإيراني المضطهد إلى الخارج. وبالتالي، فإن النائب الشمري، حينما يجد أن السفير الأمريكي يتقارب سياسياًّ مع الجماعات المذهبية الراديكالية المحسوبة على نظام الملالي الإيراني في البحرين، ويريد أن يمكن لها، فإن موقفه الأخلاقي يحتم عليه أن يقول للسفير الأمريكي إن ما تفعله ليس سليماً، ولا ينم عن رغبة في استقرار البحرين، وإنما يحقق لممثلي طهران في البحرين مبتغاهم.

السؤال المهم، ورغم معرفتنا بأن خطوة كهذه التي أقدم عليها النائب عبدالحكيم الشمري لن تسعد السفير الأمريكي، هو هل ستؤدي هذه الخطوة إلى التأثير على طريقة تعاطي السفير مع الوضع في البحرين؟ أعتقد أن خطوة النائب الشمري وحدها لن تكون كافية رغم أنها توصل رسالة، لكنها بالتأكيد سوف تؤثر بدرجة ما إذا تكررت من قبل نواب آخرين ومن قبل شخصيات ورجال أعمال بحرينيين وأصحاب مجالس، لأنها حينها تتحول إلى رد فعل عملي يمثل الموقف الشعبي إزاء سياسة السفير على أرض البحرين.