تقوم حكومة مملكة البحرين الممثلة في وزارة الصحة بصرف الأنواع الكثيرة من الدواء للمواطنين والمقيمين، وللكثير من الأمراض التي تتراوح ما بين ارتفاع حرارة بسيطة وسعال إلى الأمراض المزمنة والخطِرة. وهذه الأدوية بالإضافة إلى أنها تكلف الحكومة مبالغ طائلة تقدر بالملايين فإنها كذلك يتم التخلص منها بطرق غير سليمة من الناحية البيئية، وهذا يعني أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية البيئية التي لا تقدر بثمن.

فعلى أقل تقدير إن لم يلعب بها الأطفال وربما يبلعونها على سبيل المزح، فإنها ترمى في المخلفات المنزلية أو ترمى في مياه المجاري، وهذا يعني أنها ستقضي على كل البكتيريا والفطريات الموجودة في شبكة المجاري والتي تساهم بصورة فعالة في التخلص من المخلفات والبقايا الإنسانية غير المرغوب فيها.

وأعتقد أن الحكومة بين شقي رحى، فهي إما أن تصرف الدواء لكل من هب ودب على الرغم من علمها أن هناك الكثير من المرضى قد لا يحتاجون إلى الدواء، حيث إن الكثير من المرضى يتخلصون من الأدوية بعد خروجهم من باب المركز بخطوات قليلة، هؤلاء المرضى كل الذي يريدونه ورقة موقعة من الطبيب مكتوب عليها إجازة مرضية لمدة يومين، وبين أن تمنع، وهذا لا يمكن فجمعيات حقوق الإنسان تنتظر تلك التقارير التي تنقل عبر الأثير بسوء عن البحرين.

عمومًا كل ذلك لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا هنا هو تلك الأدوية التي تتراكم في المنازل ولا يعرف كيف يتم التخلص منها، فما هو الحل البيئي والصحي ؟

أتمنى على وزارة الصحة أن تخصص براميل خاصة لجمع الأدوية غير المرغوبة أو التي انتهت مدة صلاحيتها والمتراكمة في المنزل تضعها في كل مركز صحي، بحيث يقوم كل من لا يرغب في الأدوية الممنوحة له أو التي انتهى من تعاطيها ويرغب في التخلص منها أن يقوم بالتخلص منها في تلك البراميل بدلاً من التخلص منها مع القمامة المنزلية أو رميها في شبكة المجاري، مع حملة توعية تقودها وزارة الصحة مع الجهات المعنية الأخرى.

أعتقد أن هذه فكرة، والأفكار تحتاج إلى مناقشة ووضع آليات عمل حتى يتم تحقيقها بفعالية، لنصل في النهاية إلى النجاح الذي ننشده، والأفكار مهما كانت صغيرة في البداية إلا أنها يمكن أن تحقق الكثير من الفوائد، وكل ذلك في مصلحة الوطن وبيئة الوطن.