كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي في تصريح خاص لـ"أخبار الخليج" أن الاستراتيجيات الوطنية الثلاث للوزارة بشأن "الطفولة، والمعاقين، والمسنين" بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء لتضمينها موازنة العام المقبل.

وذكرت أن هناك لجانا من الوزارات المشاركة في الاستراتيجيات لوضع موازنة حقيقية لتلك الاستراتيجيات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن لا استراتيجيات جديدة ستطلقها الوزارة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الاستراتيجيات سيتم العمل عليها خلال الـ ٥ و١٠ سنوات القادمة، وستتم مراقبتها بصورة دورية عبر إصدار تقارير كل ٦ أشهر إلى عام، مشددةً على أن طريقة القياس ستعتمد مؤشرات لكل هدف ويقاس على إثره ما تم تنفيذه.

وأكدت أنه تم وضع فرق من الوزارات المشاركة في الاستراتيجيات لتحديد المدة الزمنية لتنفيذ كل استراتيجية والميزانية التي ستخصصها لها، وأضافت: معظم وزارات الدولة مشاركة في وضع الاستراتجيات.

وقالت إن الوزارة بصدد وضع فرق تقوم بمهمة جمع المعلومات وقياس الأهداف، وسيتم اختيار أعضائها من اللجان الوطنية للطفولة والمعاقين والمسنين.

وكانت البلوشي قد أكدت في تصريح سابق لها أن الموازنة التي رصدت للمرحلة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة بلغت ٦٠ ألف دينار بمساهمة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف بالتساوي.

وبدأ العمل في الاستراتيجية الوطنية للطفولة بداية ٢٠٠٩ عبر تشكيل فرق يترأس كلا منها خبير وطني، والذي قام بعد عدة أشهر من صياغة تقرير يحتوي على خلاصة البحث والمشاورات والمداولات في المحور المحدد، ومن ثم تم تجميع هذه التقارير وصياغة الأهداف وأولويات العمل في المحاور المختلفة في صيغة الاستراتيجية الوطنية للطفولة والتي تمت مناقشتها في مؤتمر وطني في نوفمبر .٢٠١١

وتعد الاستراتيجية الوطنية للطفولة (٢٠١١ - ٢٠١٥) أول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين كخطوة أخرى للمساهمة في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعتبر الإطار العام لمنظومة عمل متكامل قامت به اللجنة الوطنية في مملكة البحرين لتلبية مختلف احتياجات الطفل.

وتركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسة تمثلت في الحق في البقاء والنماء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.

وبالنسبة إلى الاستراتيجية الوطنية للمسنين، فإنها تستند على ركيزتين مهمتين وهما الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت مبادئ مدريد المقرة في إبريل ٢٠٠٢ والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وتركز على الاعتراف بمساهمات كبار السن، ومشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمن الدخل والعيش الكريم لكبار السن، وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال.

وتتناول تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق، ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية، وتأمين التغذية السليمة لكبار السن، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجات المسنين.

وتتضمن تهيئة بيئة صديقة لجميع الأعمار، وتأمين وسائل النقل الصديقة للمسنين والمسنات، وتأمين الرعاية الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز النظرة الايجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز دعم تماسك الأسرة البحرينية، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في رعاية المسنين.

أما الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة من عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٥، تتضمن الاستراتيجية ٧ محاور رئيسية، وهي: التشريعات، الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم الدامج، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي بما في ذلك تمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، والإعلام والتوعية، وتقدم هذه الوثيقة تحليلاً شاملاً للقوانين الوطنية مقارنة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.