طالب رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي باحترام حق العمال في التعددية النقابية باعتباره مبدأ عالميا موجودا في القوانين والتشريعات الدولية المنظمة للعمل النقابي، معبرا عن تأييده لحق العمال في تأسيس الاتحاد الحر للنقابات المقرر إعلانه ١٨/٧/٢٠١٢م.

وقال المالكي إن حق العمال في تشكيل أكثر من نقابة أو اتحاد، هو حق أصيل وموجود فعلا وقانوني منذ سنوات طويلة، عربيا ودوليا، فتونس مثلا عرفت التعددية النقابية منذ عام ١٩٥٧ ثم تجددت التجربة في الثمانينيات، ولهذا من الغريب أن يسعى البعض لمحاربة هذا الحق الأصيل في البحرين، أو أن تسعى جماعات بعينها لشن حملات تشويه وطعن وتسقيط للنقابيين الذين ارتأوا ممارسة حقهم في تكوين اتحادات حرة تمثل العمال وتدافع عنهم بعيدا عن الإطار التقليدي.

إن القانون رقم ٣٥ يتيح للعمال حق تكوين أكثر من نقابة أو اتحاد، وهو القانون المتفق مع المعايير القانونية الدولية المنظمة للعمل النقابي والتي تشدد على ضرورة كسر احتكار فئات بعينها لحق تمثيل العمال، وإعطاء الطبقة العاملة خيارات بديلة لتمثيلها والدفاع عن حقوقها من دون وصاية من أحد.

كما إن الظروف التي مرت بها البلاد خلال فبراير ومارس ٢٠١١م أظهرت عدم صلاحية الإطار التقليدي الحالي في تمثيل حقوق الطبقة العاملة بحرية وموضوعية، فالاتحاد العام للنقابات لم يعد خافيا أنه مخترق من جمعيات سياسية معارضة تتحكم فيه وتسيطر عليه، ويُستخدم لتحقيق أغراض سياسية ودولية، ولم يعد يمثل حقوق العمال بشكل مناسب، وإلا لما انسحبت منه نقابات لها وزن كبير في الجسم النقابي مثل نقابة عمال ألبا ونقابة المصرفيين.

واختتم المالكي بالتشديد على أنه لا يحق للاتحاد العام أو غيره إدعاء احتكار حق تمثيل العمال، وخاصة أنه لا يعبر إلا عن حوالي ١٥ أو٢٠% فقط من العمال، والآن وبعد انسحاب نقابات كبيرة منه مثل ألبا، فإن هذه النسبة انخفضت أكثر من ذلك.