ثمنت لجنة اصحاب الاعمال عاليا قرار مجلس الوزراء بوضع آليه مرنة لتحصيل رسوم الهيئة المتأخرة، وإن دل هذا على شئ فانه يدل على مدى تلمس صاحب السمو الأمير مطالب شعبه وحل جميع مشاكلهم، كما اننا نثمن التوجيهات السريعة التي تعاقبت بعد نشر بياننا السابق والذي طالبنا فيه سموه بسرعة التدخل لحلحلة هذا المعضلة والتي تسببت في عدم استقـرار الكثير من المؤسسات المتعثرة والعاجزة عن سداد رسوم الهيئة المتأخرة ولكن فرحة اصحاب الاعمال لم تتم فقد وضعت الهيئة العراقيل والتعقيدات امام تلك الآلية باشتراط تقديم صاحب الطلب شيكات مؤجلة وتوقيع تعهد يلتزم صاحبه بالوفاء بالسداد كل شهر ويقوم بتوثيقه لدى قسم التوثيق بالمحكمة، ولا شك ان هذه التعقيدات تسببت في إشكالية كبيرة لدى اصحاب الاعمال، وخاصة اننا نتحدث عن مؤسسات متعثرة، والتعثر يعني انها مديونة ومطلوبة من جهات عدة، ومنها البنوك، التي أوقفت التعامل مع تلك المؤسسـات المتعثرة وأوقفت شيكاتهم ومعاملاتهم، إذن أين المرونة التي وفرتها الهيئة لأصحاب المؤسسات المتعثرة؟

إننا نطالب الهيئة بتوفير آلية مريحة لسداد الرسوم المتأخرة بحسب قرار

وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، وخاصة ان المؤسسات المتعثرة لديها قرابة ٨٠ ألف عامل تعتبر في نظر الهيئة عمالة غير نظامية بسبب عدم تجديد إقامتهم، الامر الذي يعني وجود مشكلة تتفاقم يوميا بسبب الآلية التعجيزية الـتي تتبعها الهيئة في تحصيل الرسوم المتأخرة من ٢٣ ألف مؤسسة عاجـزة عن سداد المبالغ المتأخرة عليها.

كما اننا نطالب في المقابل "تمكين" بالمساهمة في مساعدة تلك المؤسسات المتعثرة وخاصة تلك التي أحيلت إلى المحاكم، فما لدى تمكـين من اموال يرجع تحصيله إلى جهد اصحاب الاعمال، فالاولى بهذه الاموال هم اصحاب الاعمال وخاصة المتعثرين ومن هم على حافة الافلاس.فنرجوا من حكومتنا التدخل بأسرع وقت وإلزام تمكين بمسـاعدة وحصر تلك المؤسسات البحرينية والوقوف معها ودعمها للحفاظ عليها من الافلاس والانهيار والذي سيسبب انهيارا لعائلات واسر بحرينية عفيفة. صرح بذلك السيد عارف الملا رئيس لجنة اصحاب العمل.