أشارت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني إلى أن هيئة شئون الإعلام قامت بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الإعلاميين للنظر في مسألة الرقابة على وسائل الإعلام والعمل على تعزيز التعددية في الطرح والآراء.

ومن ناحيةٍ أخرى، تعنى الهيئة حالياً ببحث وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مُدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، من دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.

وفي ذات السياق، تعكُف حالياً الهيئة على وضع مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن أفضل المعايير والممارسات والمبادئ الدولية. ومن أهم توجهات هذا القانون أن يُنظِم عمل جميع وسائل الطباعة والنشر بما في ذلك الصحافة المكتوبة، والمسموعة والمرئية والالكترونية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الاحترام الكامل لمبادئ حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساسي في ممارسة الصحافة والإعلام والاتصال، على النحو الذي يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

كما يتضمن المشروع احترام المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال التي تشجّع على التعددية في المحتوى الإعلامي واستقلالية الصحفيين، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضمن الشفافية في مراقبة عمل وسائل الإعلام وجعلها حافزا أساسيا في دعم اللحمة الوطنية وضمان تعدّد الآراء بما يضمن عدم التحريض على الكراهية والعنف والتعصب على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية من خلال تنظيم المحتوى الإعلامي.

وأوضحت رئيسة الجهاز دانة الزياني أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة مهنية من ذوي الخبرة من الإعلاميين تعني بالإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحفي الذي سيُمثِل ركيزة أساسية في ممارسة العمل الصحفي واحترام أخلاقيات المهنة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم تكليف هيئة شؤون الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه وتبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، وتحقيق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين.