صدر أمس عن تجمع الوحدة الوطنية بيان حول دخول ١١ مليون دولار أمريكي جاء فيه:

إن إدخال السلطات الأمريكية مبلغ أحد عشر مليون (١١٠٠٠٠٠٠) دولار أمريكي نقداً عن طريق المطار يثير الشك والريبة لدى قطاعات واسعة من المواطنين، في الوقت الذي يشترط البنك المركزي في البحرين وباقي الدول وبناء على أوامر من البنك المركزي الأمريكي بضرورة أن يثبت أي شخص مصدر أي مبلغ يتجاوز خمسة آلاف (٥٠٠٠) دينار بحريني تحت دعوى محاربة الإرهاب، لكن السلطات الأمريكية تسمح لنفسها بإدخال هذا المبلغ الكبير جداً تحت دعوى الصرف على العاملين في القاعدة الأمريكية والمواقع الأخرى في الخليج العربي.

وهذا التبرير يطرح سؤالاً مهماً، فهل هذه هي آلية صرف السلطات الأمريكية رواتب العاملين لديها على مدى السنوات الماضية؟ أو ليس لدى السلطات الأمريكية وسائل لتحويل الأموال عن طريق البنوك وبشكل رسمي ونظامي؟ ولماذا هذا المبلغ الذي تم إدخاله بهذه الطريقة؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي تثار حول هذا الموضوع الذي لا يجب أن يمر من دون تحقيق ومساءلة.

إن تصريح وزارة الداخلية حول حصول السلطات الأمريكية على موافقة المصرف المركزي (المتأخر فيما يظهر) وإبلاغها لوزارة الخارجية بذلك لا يسقط حقيقة أن هذا العمل هو غير طبيعي، وهو غير مقنع لجماهير المواطنين الذين يعلمون الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه السلطات الأمريكية لبعض قوى وجماعات التأزيم الذين أثاروا الأزمة في البحرين ومازالوا يؤججونها في توافق واضح بين مخططاتهم التي كشفتها الأحداث والمخططات الأمريكية للشرق الأوسط الجديد.

ونحن في تجمع الوحدة الوطنية نطالب الدولة ووزارة الداخلية والبنك المركزي على وجه الخصوص التعامل بشفافية مع هذا الأمر وكشف كل الملابسات حول حقيقة هذا الأمر، وعدم إصدار التصريحات المبهمة وغير الواضحة تجاه ما تقوم به السلطات الأمريكية من خروقات للأنظمة المحلية والدولية.

كما نطالب أعضاء مجلس النواب تحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه هذا الأمر من خلال التحقيق والمحاسبة للجهات التي سمحت بدخول هذه المبالغ ومدى توافق ذلك مع الأنظمة والقوانين المعمول بها بمملكة البحرين وعدم الاكتفاء بالتفرج على ما يحدث.