قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن بناء "الـ١٠٠٠" منزل لمكرمة البيوت الآيلة للسقوط هي كل ما تبقى في عهدة وزارة البلديات من المشروع، حيث تحول كليًا إلى وزارة الإسكان وفقا لقرار مجلس الوزراء وقمنا بتحويل كافة الملفات المتعلقة بالطلبات لهم في حين تشير المعطيات على أرض الواقع أن المقاول الذي يقوم بالمشروع سينتهي من تشييد آخر دفعة للمنازل في أكتوبر المقبل وسيتم بعدها تسليمها إلى أصحابها.

وأكد الكعبي في تصريح على هامش لقائه مع أصحاب المحلات المتضررة جراء الحريق في سوق مدينة عيسى الشعبي أن المقاول سيواجه شروط جزائية وقانونية لأنه لم ينته في الوقت المحدد الذي يحدده العقد، لافتًا إلى أن المقاول سيتحمل أيضًا صيانة هذه المنازل مدة تصل إلى ١٢ شهر.

وبيّن الوزير أن لدى الوزارة ثلاثة مكاتب استشارية متخصصة تقوم بمعاينة المنازل التي يبنيها المقاول كما أن الوزارة تتأكد من أصحاب هذه البيوت بعد ثلاثة شهور من تجهيزها بالكامل وانتقال أصحابها للسكن فيها على أنها صالحة للسكن من دون وجود أي مشاكل أو عيوب في جدران المنزل، وبناء على ذلك يتم إصدار شهادة إتمام للمنازل التي تفتقر العيوب المذكورة.

ومن جانب آخر قال الكعبي إن مشروع التنمية الحضرية لم يتم البدء فيه فعليا ليتوقف بحسب ما تم تداوله ونشر في الصحف، مشيرا إلى أن اتفاقا تم مع رؤساء المجالس البلدية على أن البدء في هذا المشروع سيكون في عام ٢٠١٣، موضحا أن المجالس البلدية حددت المناطق التي سيبدأ فيها المشروع وسترصد ميزانية لهذا للتنمية الحضرية في موازنة العامين ٢٠١٣ و.٢٠١٤

إن هناك لجنة مشتركة بين الوزراء تقوم بتطوير الخدمات في هذه المناطق وإعادة تخطيطها وتطوير الشوارع والساحات الشعبية والأسواق وإيجاد بعد الخدمات حتى ولو اضطررنا للاستملاك، وتم رفع تقرير حول هذا المشروع إلى وزارة المالية وحددنا الموازنة التي تحتاجها الوزارة لتطوير هذه القرى والبدء بمشروع التنمية الحضرية ليكون مشروعا عمرانيا واحدا.