صدر أمس بيان عن جمعية الوسط العربي الإسلامي حول إشهار تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.. وقد كشف هذا الإشهار أن هناك من يرفض بكل شجاعة وإصرار الاستمرار تحت وصاية المذهبيين.. وأن هناك إرادة ترفض السيطرة المذهبية والانحراف بمؤسسات المجتمع المدني.

كما أكد البيان ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد انحرف كثيرا في توظيف القرار العمالي توظيفا سياسيا وفئويا منذ احتجاجات فبراير ٢٠١١، ولم نلحظ أي تراجع حقيقي أو تبدل جوهري في موقفه منذ ذلك الحين.

وفيما يلي نص بيان جمعية الوسط العربي الإسلامي بهذه المناسبة:

في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المحنة التي مني بها شعبنا ينبلج من بين ركام المذهبية السياسية ومستنقعها النتن وعقلية من يستوطنون فيه بصيص أمل أن هناك من يرفض بكل شجاعة وإصرار الاستمرار تحت وصاية المذهبيين. في الأربعاء المنصرم الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٢ ولدت إرادة جديدة في وطننا بتأسيس اتحاد العمال الحر إرادة ترفض السيطرة المذهبية والانحراف بمؤسسات المجتمع المدني وخاصة المهنية منها عن هدفها الأصيل وتوظيفها لخدمة أهداف أجندة سياسية مذهبية.

أننا في الوسط العربي الإسلامي نشد على كل يد مخلصة تريد إخراج الوطن والإنسان البحريني من الوصاية المذهبية إلى فسحة الوطن وانتمائه الأصيل إلى ثقافته الجامعة التي توحد ولا تفرق أو تزرع البغضاء على أسس مذهبية او دينية أو عرقية إلى انتمائه العربي وإسلامه الجامع.

إننا في الوسط العربي الإسلامي نعلن تأييدنا تأسيس اتحاد نقابات عمال البحرين الحر انطلاقا من مبدأ أساسي اتخذناها منذ تأسيس جمعيتنا وهو دعم ومؤازرة ومساندة قيام جمعيات المجتمع المدني بكل تصنيفاتها واهتماماتها بواجباتها التي تفرضها عليها طبيعة عملها شرائح المجتمع التي تمثلها من دون الخضوع لأي ضغوط أو تأثيرات حكومية أو مذهبية أو سياسية أو من أي جهة كانت تحرفها عن التمثيل الحقيقي لقواعدها.

أننا في جمعية الوسط العربي الإسلامي نرى أن دور الجمعيات السياسية ومشاريعها يجب أن تكون منبثقة ومرتبطة مع ما يتفق علية كل الشعب ويوحده ويرتضيه وأن توظف قدراتها في خدمته وتعزيز دوره وأن ينعكس ذلك على علاقاتها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني وليس توظيفها لخدمة مشاريعها السياسية وأهوائها المذهبية أو رغبتها في السيطرة على المجتمع.

إننا نؤمن بأن النقابات العمالية من بين أفضل ما يوحد المجتمع ويصنع لحمته الوطنية إذا وظفت لتحقيق أهداف قواعدها العمالية ولم توظف للهيمنة على الاقتصاد والقرار السياسي لتحقيق مطالب فئوية. من هذا المنطلق نرى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» قد انحرف كثيرا في توظيف القرار العمالي توظيفا سياسيا وفئويا منذ احتجاجات فبراير ٢٠١١ ولم نلحظ أي تراجع حقيقي أو تبدل جوهري في موقفه منذ ذلك الحين أو أي إجراءات جادة في تلبية العديد من المطالب الإصلاحية التي كانت سابقه لاحتجاجات فبراير ٢٠١١ وخدمت كثيرا التوظيف السياسي الفئوي فيه وحدت من التمثيل الحقيقي للنقابات الفاعلة والمؤثرة وأثرت في دوره الذي أسس من أجله.

أننا إذ نعلن تأييدنا لتأسيس الاتحاد الحر فإننا نأمل أن يتجاوز الأزمة البنيوية في الاتحاد العام وأن يوسع قاعدة المشاركة العمالية التي عجز عنها الاتحاد العام وأن يخدم جميع العمال من دون تمييز في المذهب أو العرق أو أي انتماءات أخرى وأن يناضل ضد كل القوى التي ستسعى لإخضاعه وأن لا يهدر مصالح وحقوق العمال لمصالح فئة سياسية أو مذهبية أو أن يقبل أي وصاية مذهبية أو سياسية أو من أي جهة كانت غير من يمثل من عمال وأن يحافظ على استقلالية قراره وأن يكون مسئولا اتجاه المؤسسات الاقتصادية والقطاعية التي يعمل فيها واضعا مصلحة الوطن وسلامة منشآته نصب عينه.

وإننا في الوسط العربي الإسلامي نشد على أيادي هذه الفئة المخلصة الشجاعة التي أبت إلا أن تكون حرة وعزيزة ووفية لمبادئ العمل النقابي الحقيقي والوطني المخلص ونعلن وقوفنا معهم وندعو جميع المخلصين لمساندتهم في موقفهم الشجاع وعلى يقين أن مجتمعنا فيه الكثير من الشرفاء الذين سينفضون عن أكتافهم ومن أنفسهم الوصايا المذهبية لأي فئة كانت ويعيدون بناء لحمة الوطن على أسس وطنية وإسلامية وقومية جامعة.

وان الله ولي التوفيق .