صرحت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن المواطنين قد ضاقت صدورهم من انتظار تطبيق قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم بالطلبات الإسكانية والطلبات الحالية المتراكمة لدى وزارة الإسكان، وأن يكون اختياريا بناء على رغبة مقدمي الطلب، وألا يكون إلزاميا وهو أمر وعدت به الوزارة منذ أشهر إلا أنه لم يطبق حتى اليوم ولا نعرف الأسباب.

وقالت هجرس على الوزارة إلغاء الدمج وعلى الفور وتلبية نداء المواطنين الذين بح صوتهم وهم يناشدون الوزارة بتطبيق القرار، ولا تزال وزارة الإسكان تقوم باحتساب راتب الزوج والزوجة عند قيام الزوج بالتقدم بأي طلب إسكاني حالي أو حتى الطلبات القديمة، وقد حددت سقف معين للحصول على كل خدمة إسكانية، وفي حالة تجاوز راتب الزوجين السقف المحدد، فإنهما يحرمان من الحصول على هذه الخدمة بينما نعلم جميعا بأن دمج الراتب لا يتمكن منه الزوجان بشراء شقة على حسابها الخاص أو حتى زاوية منزل خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي التي تتجاوز قيمة أصغرها ٦٠ ألف دينار وبالتالي تتفاقم المشكلة الإسكانية جراء الاستمرار في هذا القرار.

وسبق أن أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة هذا المقترح وتم إدراجه على جدول إحدى الجلسات وتمت الموافقة عليه إلا أنه لم يصدر بعد قرار بتعديل الشروط. أو معايير استحقاق خدمة إسكانية وأهمها الاعتماد على راتب الزوج فقط.

وقالت هجرس: أنا على علم بأن الوزير يسعى بسياسته الجديدة للتخفيف من الطلبات الإسكانية وإيجاد الحلول المناسبة، وأن هذا القرار سيخفف من الطلبات الإسكانية المتعلقة بالبيوت وقد تحال الكثير من الطلبات إلى قروض شراء نظرا لتوافق القبول براتب الزوج فقط، وهو مؤشر ايجابي، كما سيفرج هذا القرار عن الكثير من الأسر البحرينية ونحن في شهر رمضان المبارك.

وأضافت هجرس: النواب قاموا بدورهم ومرروا المقترح وعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الصحيح والسعي للتخفيف من أعباء المواطنين، مشيرة إلى أن الأمر بحاجة إلى جرأة وقرار سريع من الوزير وهو أمر اعتدناه منه واستشفيناه من سياسته الجديدة لحلحلة الملف الإسكاني.

وقالت هجرس إن قلبها يعتصر ألما حينما ترى حقوق المواطنين تسقط دون وجه حق من قائمة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وهي على ثقة تامة بأن وزير الإسكان هو الآخر يحترق قلبه على المواطنين المتضررين ويرغب بالإسراع في إلغاء الدمج.