طالب ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي رمزي جمعة الجلاليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تستكمل فرضة الحد للصيادين التي تم افتتاحها منذ ما يربو على سنة كاملة ولم يتم بناء إلا ما نسبته ٢٠% منها وهي تعاني نقص الخدمات حيث لم يفتتح فيها إلا جزء من موقف الطراريد وبالتحديد ٩٥ موقفا من أصل ٢٥٠ موقفا كان مقررا أن تجهز منذ مدة طويلة لصيادي الحد في هذه المدينة الساحلية العريقة التي يرتبط أهلها بالبحر ارتباطا نفسيا ومعيشيا لا يمكن فكه.

وقال الجلاليف ان سمو رئيس الوزراء وجه مشكورا إلى تجهيز هذه الفرضة للصيادين بحيث لا تنقصها أي من الخدمات الضرورية للصيادين، ولكن الجهة المنفدة التي خاطب فيها الجلاليف وزير البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، لم توف بعد بالتزاماتها وبهذا التوجيه الحكومي. وإلى اليوم لم يتم بناء المرافق الضرورية وهي مكان مخصص لغسل الطراريد، وكراج لتصليح المكائن، ومحطة بترول للطراريد، ومسجد، ومقهى يجمع الصيادين ويبقيهم قرب موقع رزقهم.

وقال الجلاليف إن على الوزارة الالتزام بمسؤولياتها وأن تسارع في معالجة هذا الوضع حيث إن المشروع ناقص ومعلق منذ فترة طويلة بدون معرفة الأسباب رغم أهمية المشروع لأهالي الحد ولاسيما أولئك الذين أصروا على أن يتمسكوا بمهنة الأجداد والتصقوا بمهنة الصيد التي تعتبر من أهم الموارد الغذائية الذاتية في البحرين، وعليه ينبغي أن تهتم بهم الدولة وتشجعهم بإيجاد البنية التحتية والأسواق والدعم اللازم لاستمرار أعمالهم وتوريثها إلى الأبناء.