}} أول السطر:

أن يصدر قرار من الحكومة الموقرة ثم يقوم مسئول ما ولا يعجبه ذلك القرار فيوعز لبعض الأقلام والوسائل الإعلامية لنقد قرار الحكومة بتفاصيل دقيقة، فتلك جريمة يمارسها المسئول.. أولا: لأن المسئول كان المفترض منه أن يلتزم بالقرار، ثانيا: لأن المسئول عليه أن يؤمن بالمسئولية التضامنية، ثالثا: أن الشجاعة تكون من خلال مصارحة أصحاب الشأن في القرار، بدلا من خوض معارك إعلامية عبر وكلاء في الصحافة، ثم وضع عراقيل بيروقراطية لتعطيل تنفيذ القرار وتدليس الحقائق عبر عبارات رنانة والمصلحة العامة والمستقبل.. وكل ذلك من أجل العناد (والراس اليابس).. فالعمل الجماعي ميزة الحكومة الناجحة، ومن يقوم بمثل تلك التصرفات السلبية عليه أن يجلس في بيته ويعتذر عن المنصب، ولا يعطل مصالح الناس والموظفين ويسيئ لعمل الحكومة الموقرة.

}} عن تقاعد القطاع العام والخاص:

جاءنا الرد التالي من هيئة التأمين الاجتماعي حول عدد من التساؤلات الخاصة بتقاعد العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، وهو كما يلي:

بالنسبة إلى ضم سنوات الخدمة السابقة في القطاع الخاص بالتقسيط، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد أن المادة (٣٦) من قانون التأمين الاجتماعي تسمح بسداد المبلغ المستحق مقابل ضم سنوات الخدمة السابقة إما دفعة واحدة أو عن طريق التقسيط مدة تصل حتى بلوغ المؤمن عليه الستين سنة والمؤمن عليها الخامسة والخمسين سنة، ويتحدد المبلغ بحسب أجر المؤمن عليه وقت تقديم الطلب بحسب العمر الذي يختاره للتقاعد وفقا للجدول رقم (٤) المرافق للقانون والذي وضع بطريقة اكتوارية سليمة لاحتساب الكلفة الحقيقية لسنوات الخدمة السابقة المراد ضمها. فضلاً عما تقدم تمَّ استحداث القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١١ والذي يتيح المجال لمن لديه سنوات خدمة سابقة في ظل صندوق تقاعدي آخر، أن يطلب نقل احتياطيات الخدمة السابقة دون أن يتحمل سداد مبالغ إضافية بشرط عدم استلامه لمستحقاته عن تلك الفترة.

أما بشأن الزيادات المشار إليها لموظفي القطاع الخاص فقد تمَّ إقرار زيادة سنوية بنسبة (٣%) لأصحاب المعاشات في القطاع الخاص بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٩ أسوةً بما هو مطبق لأصحاب المعاشات في القطاع العام، وهذه الزيادة السنوية تعد من الخصوصيات التي يتميز بها قانونا التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين.

أما بشأن توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص بعد الدمج فإن الهيئة ومنذ صدور القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قامت بالعديد من الإجراءات بشأن دراسة تنفيذ توحيد المزايا بين القطاعين الخاص والعام وأعدت المشاريع القانونية اللازمة وكلفت جهة اكتوارية متخصصة لتحديد حجم الالتزامات المالية طويلة الأجل التي ستنشأ على الصناديق التقاعدية. وتود الهيئة تأكيد أن العديد من القوانين صدرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تشمل العديد من المزايا التأمينية التي تقع في إطار المزايا المراد توحيدها، وكلها بطبيعة الحال تصب في جانب عملية توحيد المزايا بين الصناديق التقاعدية ووضعت حيز التنفيذ.

أما بشأن اختلافات نسب استحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة للقطاعين العام والخاص فتود الهيئة تأكيد أن احتساب المعاش التقاعدي في القطاع الخاص والعام يتم بطريقة واحدة، حيث يحتسب المعاش بواقع جزء من ٥٠ جزءا من متوسط الراتب الشهري خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في سنوات الخدمة. باستثناء أن نسب التخفيض على المعاش التقاعدي المبكر أعلى من نسب التخفيض المطبقة بالنسبة إلى متقاعدي القطاع العام. وبالتالي فإن ما ورد من مثال بأن المعاش التقاعدي بعد ٢٠ سنة خدمة في القطاع العام يكون ضعف المعاش في القطاع الخاص غير صحيح.

}} آخر السطر:

بعض السفراء الأجانب أبلغوا زعماء المعارضة الطائفية ضرورة القبول بالموقف الرسمي والشعبي في التوافقات حول أمور سياسية وخفض سقف المطالب المتشددة، وهناك خلاف حاصل اليوم بين أقطاب المعارضة الطائفية في الداخل والخارج، في ظل انكشاف المشروع الطائفي والتطورات في المنطقة.. والأيام القادمة ستكشف المزيد.. ولن أزيد.