دشّن مجلس الشورى أمس أول مبادرة وطنية ترمي إلى رأب الصدع في المجتمع البحريني، وإصلاح ذات البين، وذلك من خلال وثيقة المصالحة الوطنية التي من المقرر أن تجوب كل الوزارات والمؤسسات لجمع التواقيع عليها قبل أن يتم رفعها إلى جلالة الملك. وسيتم حفظ الوثائق الموقعة بمقر الصرح الوطني كوثائق تاريخية.

وقال رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح: إن مجلس الشورى يدعم كل من يسهم من أبناء هذا الوطن، سواء بالقول أو بالفعل، في تهدئة النفوس، وإعادة اللحمة الوطنية بعد المحنة التي مررنا بها، والتي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن.

وأكد أن هذه المرحلة من تاريخ المملكة تحتم علينا جميعا أن نتسامى فوق الجراح، ونفتح صفحة جديدة نعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية التي دعا إليها وشدد على أهميتها جلالة الملك.

(التفاصيل )

انطلقت من مجلس الشورى أمس أولى مبادرات «المصالحة الوطنية»، المتمثلة في وثيقة وقعها رئيس وأعضاء المجلس وموظفو الأمانة العامة، وستعمم على مختلف الوزارات والمؤسسات، تمهيدا لرفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قبل أن يتم إيداعها في مقر الصرح الوطني كوثائق تاريخية.

وكان مجلس الشورى - في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثالث - قد أعاد إلى اللجنتين المختصتين مرسومين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية. كما أعاد إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

إزاء ذلك، رفض المجلس ثلاثة مشاريع قوانين بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، بالإضافة إلى مشروعي قانون بتعديل وبإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية رقم ٣٥ لسنة .٢٠٠٦

وعزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية توصيتها برفض مشروعي القانون الأخيرين إلى أنهما قد أضافا أحكاما إلى قانون الخدمة المدنية الذي ألغي بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، وبذلك لم يعد مشروعا القانون - محل الدراسة - يصادفان محلا لإعمال أثرهما فيه.

ما هي وثيقة المصالحة؟

وقد استهل المجلس جلسته أمس بعزف النشيد الوطني إيذاناً بموافقته على مقترح تقدمت به عضو مجلس الشورى دلال الزايد بتدشين وثيقة المصالحة الوطنية، وحاز دعما وتأييدا كبيرين من كل الأعضاء الذين تطلعوا إلى أن تنتهج كل المؤسسات الرسمية والخاصة بالمملكة هذه المبادرة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء المملكة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح تأييد المجلس ووقوفه مع كل خطوة أو مبادرة يجد فيها مدخلا تجاه تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الجميع، معتبرا وثيقة المصالحة الوطنية إحدى المبادرات التي يأمل أن تجد صداها لدى الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة.

وفيما شكر الزايد على مبادرتها، قال: «إننا نشكر كل من يسهم من أبناء هذا الوطن العزيز، سواء بالقول أو بالفعل، في تهدئة النفوس، وإعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد كما كانت عليه قبل المحنة التي مررنا بها، والتي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة».

وشدّد على أن هذه المرحلة من تاريخ المملكة تحتم علينا جميعا أن نتسامى على الجراح، ونفتح صفحة جديدة نعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية التي دعا وشدد على أهميتها جلالة الملك، فعلينا تغليب المصلحة الوطنية العليا للمملكة، من أجل التقدم خطوات إضافية على طريق الإصلاح بمباركة ومشاركة من الجميع.

وأوضحت مقدمة المقترح دلال الزايد أن وثيقة المصالحة الوطنية «بادرة تهدف إلى تصفية النفوس من أجل خلق الوحدة والمحبة والوئام بين أبناء الوطن لتتآلف جميعاً من أجل البحرين.. التي لا نملك سواها، ولنتخطى معا تداعيات الأزمة المريرة التي مررنا بها جميعا».

وقالت في مستهل خطاب تلته في جلسة أمس موجهة حديثها إلى رئيس المجلس: «أدعو لك من القلب بأن يثبتك ويعينك الله على أداء المهمة الوطنية التي تشرفت وكلفت بها من قبل جلالة الملك كرئيس للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو تكليف وأمانة تؤديها من أجل الوطن وليس عليك من رقيب سوى الله».

واقترحت أن يرعى الصالح هذه المبادرة، وأن تعمم على كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة، لينتهي المطاف بالوثائق الموقعة من قبل الشعب إلى تسليمها لجلالة الملك.

مجريات الجلسة

وكان مجلس الشورى قد بدأ أعمال جلسته أمس بإخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي. كما أخطر المجلس بالاقتراح بقانون المقدم من العضو رباب العريض بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعد ذلك، تم أخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ٢٠١١، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٤) لسنة ٢٠١١، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول ٢٦ يونيو١٩٩٠م) والملحقين (A) و(١B) المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١١، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة.

استرداد «العقوبات»

من جهة ثانية، أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، على إثر اعتراض عضو مجلس الشورى رباب العريض على «عدم كفاية» التعديلات التي تضمنها وإغفاله حصر أوجه الطرق الاحتيالية.

وفيما رأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي، حرصا على عدم إفلات المجرمين من العقاب. أكدت العريض أن التعديل الذي اقترحه مشروع القانون غير مجدٍ، مؤكدة وجوب تضمنه تحديدا دقيقا لأوجه الطرق الاحتيالية التي يغفلها التشريع البحريني.

وأشارت إلى أن القضاء يتولى حاليا تحديد الطرق الاحتيالية، بينما من المفترض أن يتولى القانون بيانها وحصرها، لافتة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد حادت عن الهدف من تعديل أحكام قانون العقوبات إلى أمور فرعية بدل التركيز على أمر جوهري يتمثل في حصر الطرق تلك.

واقترحت العريض إعادة المشروع الى اللجنة كي تجتمع مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمعاودة دراسته من جديد، وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه.