أقر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي تنفيذ مسح شامل على قطاع الغسل الأوتوماتيكي للسيارات لإعادة تحديد متطلبات القطاع من خدمات الهيئة على أسس موضوعية تستجيب للمستجدات في السوق المحلي، على أن تلتزم مؤسسات هذا القطاع بنسب البحرنة والعمل على استقطاب عمالة وطنية برواتب منصفة في مهن امناء الصندوق والمشرفين والسائقين، قبل مطلع إبريل المقبل.

وكان العبسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة مع ممثلين من اصحاب مؤسسات الغسل الأوتوماتيكي للسيارات حضره ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحث الاجتماع مختلف متطلبات القطاع مبدئياً، والوقوف على احتياجاته من تصاريح العمل.

وفيما قدم العبسي شرحاً وافياً لوفد أصحاب مؤسسات غسل السيارات عن الهيئة وأنظمة عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير خدمات تصاريح العمل، استعرض ممثلو مؤسسات الغسل الأوتوماتيكي للسيارات احتياجات القطاع الذي يشمل نحو ١٧٩ مؤسسة منها ٢١ مؤسسة تقتصر في نشاطها على غسل السيارات حصرياً فيما تتنوع أنشطة البقية بين غسل السيارات وتصليحها.

ونوقشت في الاجتماع احصائيات سوق العمل التي كشفت أن ٥ مؤسسات فقط من المؤسسات الـ٢١ المتخصصة في غسل السيارات تلتزم بنسبة البحرنة، فيما يبلغ متوسط البحرنة في هذا القطاع بين صفر إلى ١ في المائة.

وفيما علّل اصحاب مغاسل السيارات بعدم اقبال العامل البحريني على العمل في هذا القطاع، قال العبسي إن البحريني يمكن له أن يشغل وظائف أمين الصندوق والسائق والمشرف في القطاع ذاته مع احتساب راتب منصف وعادل الأمر الذي يمكن أن يقلب معادلة ان هذا القطاع غير جاذب للعمالة الوطنية.

واستعرض الاجتماع الذي حضره أصحاب خمسة مؤسسات متخصصة بغسل السيارات وهي: مغسلة ليزر، مغسلة فلاش، مغسلة ديفيس، مغسلة نزار، مغسلة هدسون، مختلف متطلبات قطاعهم من هيئة سوق العمل، كما استعرض نسبة البحرنة التي تبلغ ١٠ في المائة من اجمالي عدد العمالة لكل مؤسسة والتي أقرت في إبريل من العام الماضي ٢٠١١، وأعقب المناقشات الواسعة التي حضرها مديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم: مدير تطوير السياسات نضال البناء، مدير التفتيش ابراهيم الفاتح، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والتدقيق نورة المحمود، اتفاق بأن تقوم مؤسسات غسل السيارات بتصحيح اوضاعها والالتزام بنسبة البحرنة قبل مطلع إبريل المقبل على أن تقوم الهيئة ببحث تقديم تسهيلات تتناسب واحتياجات القطاع.

وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد حلقة بحث موسعة لقطاع الغسل الأوتوماتيكي للسيارات مع إدارة الهيئة، عقب الانتهاء من اجراء المسح الميداني لتحديد احتياجات القطاع، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية التي يتميز بها هذا القطاع.