شنَّ غالبية أعضاء مجلس الشورى هجوما غير مسبوق على الحكومة، بسبب «المراسيم بقوانين». وكاد المجلس - للمرة الأولى في تاريخه - أن يرفض مرسوما بقانون بعد جدال طويل وانتقادات عنيفة وجهها للمرسوم بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة .١٩٨٩ واعتبر أعضاء المجلس حظر المرسوم بقانون الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، مصادرة للحريات الفردية التي يصونها الدستور.

واستعرض المجلس قرار اللجنة وجاء فيه عدد من الملاحظات حول صياغة هذه المادة وما تضعه من قيد لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. وذكرت أن هذا القيد قد يفوت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده بجمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الاحجام عن العمل التطوعي، وملاحظات اللجنة بأن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون قد تناولت مواد لا تتعلق بالنشاط الرياضي، بل تتعلق بالجمعيات الاجتماعية والثقافية.

وبيّن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن مبررات الاستعجال في هذا المرسوم تمثلت في تجنيب البحرين صدور بعض الإجراءات بشأن تعليق نشاطها الرياضي كما حدث ببعض الدول المجاورة، لتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

وأكد أن هذا المرسوم قد جنب المملكة التعرض لهذا الإجراء، ولولا ذلك لحرمت من المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم التي فازت بها البحرين محرزة بذلك إنجازا تاريخيا للرياضة البحرينية.

وانتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي الزج بالنص المذكور آنفا في هذا المرسوم، معربة عن رفضها القاطع لتقييد حريات الأفراد بالانضمام إلى الجمعيات والأندية معلقة على من عزا ذلك إلى عدم تشتيت جهود المتطوعين.. بقولها: «يقول الوزير إن تقييد الجمع بين عضويتين يهدف إلى إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن للانضمام للعمل التطوعي، وكأن هناك تهافتا في البحرين على العمل التطوعي إذ إننا بالعكس نعاني قصورا في العمل التطوعي ويجب أن نشجع الانضمام إليه لا أن نضع العثرات». ودعا العضو عبدالرحمن عبدالسلام الحكومة إلى تجميد العمل بالمادتين المسيئتين إلى الحريات في هذا المرسوم في حال مررته السلطة التشريعية، وذلك إلى حين الانتهاء من قانون الجمعيات الجديد الذي تم صياغته في ضوء مخرجات حوار التوافق الوطني.

أما العضو دلال الزايد فذكّرت بتحذيرها السابق من المراسيم بقوانين، مجددة مطالبتها لمن يعمل على صياغتها بتوخي الدقة والحذر حتى لا يوقع السلطة التشريعية في الإحراج وخاصة أن سلطتها الدستورية إزاء المراسيم تنحصر في الموافقة أو الرفض من دون أن يكون لها حق في تعديلها.