عقد مجلس المحرق البلدي ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعهما الدوري الشهري يوم أمس الاثنين حيث تم الاتفاق على آليات لتحقيق المزيد من التعاون وأساليب حل شؤون المواطنين البلدية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات للأهالي.

وحضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للوزارة د.نبيل محمد أبوالفتح ومستشار الوزير عبدالرحمن محمد الحسن، ومن جانب المجلس البلدي كل من السادة رئيس المجلس المهندس عبدالناصر يوسف المحميد، ونائبه علي يعقوب المقلة، والأعضاء خالد صالح بوعنق، والعضو رمزي جمعة الجلاليف، والعضو محمد عبدالله المطوع. ورحب الرئيس بالحضور مثمناً التعاون المثمر والتفاعل مع وزارة البلديات وراجياً المزيد من التنسيق والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتقديم المملكة بالصورة المشرفة. وعرض الأعضاء عدداً من القضايا والمواضيع البلدية التي تهم الأهالي ولاسيما استعجال المخطط التفصيلي لمدينة المحرق منعاً للتجاوزات والاستثناءات، ومشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع الخدمة الاجتماعية (الترميم وعوازل الأمطار)، وطلبات الاستملاكات التي تهدف إلى خلق مساحات خدمية وتوسعة الطرق وإيجاد منافذ للمناطق القديمة.

وعبر الوكيل عن حرص الوزارة الشديد على تلبية كل متطلبات المجالس البلدية معلناً أن الوزارة مستعدة للتباحث مع كل المجالس البلدية في اجتماع موحد لتطوير أي من المشاريع المذكورة تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد الاجتماع ضرورة تطوير أنظمة مشروع الخدمة الاجتماعية ليتسنى للمجالس البلدية الاستفادة من الميزانية على أكمل وجه. وفي هذا الإطار أفاد الأعضاء بحصول تجاوزات من بعض المقاولين عبر رفع الأسعار أو الاتفاق فيما بينهم على تدوير المناقصات مما يجعل كلفة البناء أقل بكثير من الواقع.

وفي هذا الإطار دعا الوكيل د. نبيل أبوالفتح أعضاء المجالس إلى التوجه للمقاولين بأن يتقدموا بطلب إلى الوزارة لتشملهم عروض المناقصات بعد استيفاء الشروط اللازمة. وعبر المجلس في حل ملف الخدمة الاجتماعية ولاسيما أنه توجد العديد من الطلبات المتراكمة منذ فترات طويلة وحتى قبل أن يدخل العضو إلى المجلس، وهو ما يشكل إشكالية كبيرة في التعامل معها ومع الطلبات الجديدة، وذلك رغم وجود مبالغ فائضة يتم تدويرها إلى السنة التالية. ورفع المجلس إلى الوكيل جملة من الطلبات المنظمة للعلاقة التكاملية بين المجلس والوزارة حيث طلب تقريراً شاملاً بكل التوصيات التي لم يتم الرد عليها أو التي أفادت الوزارة بأنها قيد الدراسة ولم ترد عليها إلى حد الآن. كما طلب المجلس من الوزارة أن يتم الاعتناء بمشكلة غياب الوصف الاعتباري للأعضاء وتفاوته وهو ما يعطل متابعتهم لشؤون مناطقهم.

وفي إطار التوصيات أفاد مستشار الوزارة السيد عبدالرحمن الحسن أنه بصدد إعداد دليل يتناول صلاحيات المجالس البلدية بحيث يمكن للمجلس أن يشير بوضوح إلى أن طلبه يقع في نقطة معينة من القانون وبالتالي يكون للتوصية إسناد قوي يقلل من مجال الاختلاف في الرأي حول قانونيتها وبالتالي يسهل تنفيذها مما يساعد على تحقيق الإنجاز.