أعلن وزير العمل جميل حميدان في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» أن آلية تحسين أجور البحرينيين بالقطاع الخاص ستعلن تفاصيلها خلال الأيام القادمة، كاشفا عن أن دعم الأجور من قبل الحكومة سيستمر فترة زمنية محددة يتم خلالها توفير فرص لتطوير المهارات والإنتاجية، ومن بعد تلك المدة سيكون العامل مهيأ لتحسين الأجر بما يتوافق مع ما حدث من تطور في الأداء.

وأكد وجود مبادرات قادمة ستطرح قريبا، تتعلق بتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مبادرة «تحسين الأجر» عرضت على أصحاب الأعمال قبل أن يعلنها.

(التفاصيل)

أعلن وزير العمل، جميل حميدان في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن آلية تحسين أجور البحرينيين بالقطاع الخاص ستعلن تفاصيلها خلال الأيام القادمة، كاشفا أن دعم الأجور من قبل الحكومة سيستمر فترة زمنية محددة.

وذكر حميدان أن الآلية تكفل أجور كل بحريني يتقاضى راتبا شهريا يقل عن ٢٥٠ دينارا بحرينيا، مشيرا إلى أن كل فرد يتقاضى مثل هذا الراتب سيتم دراسة حالته وتحديد طرق استفادته من المشروع ضمن إطار خطة الوزارة لإجراء تحسين تدريجي في أجور القطاع الخاص.

وحول ما إذا كان تحسين الأجور مقتصرا على الحكومة، ذكر حميدان أن «الحكومة ستدعم وتوفر في نفس الوقت فرصا لتطوير المهارات والإنتاجية بحيث انه، بعد فترة زمنية، يصبح من المربح لرجل الأعمال أن يقدم رواتب من دون دعم، وتكون رواتب مقبولة ومجزية يحصل في مقابلها على أداء جيد من العامل».

وردا على سؤال مرتبط بما إذا كانت الحكومة ستدعم رواتب القطاع الخاص فترة محدودة، قال الوزير «بعد الدعم سيكون العامل مهيأ لتحسين الأجر بما يتوافق مع ما حدث من تطور في الأداء».

وكشف حميدان وجود سلسلة مبادرات قادمة تكفل تنفيذ سياسة متدرجة لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، وتهدف كلها إلى تنشيط التوظيف وتحسين بيئة العمل والأجور وجعل التدريب ملبيا لاحتياجات المواطنين وسوق العمل، وذلك ضمن إطار يهدف إلى تكامل المبادرات مع بعضها البعض من أجل تحقيق نتائج واضحة على صعيد تحسين ظروف المواطنين في القطاع الخاص وضمان استمرارهم واستقرارهم في أعمال جيدة ومنتجة، لافتا إلى أن مبادرة تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص سبقتها مبادرة تحسين أجور الجامعيين بما لا يقل عن ٤٠٠ دينار.

وعن سبب تأخير إعلان المبادرة، علق الوزير «كل عمل ذو طبيعة مستمرة، ولأن الحياة متغيرة في مستويات الإنفاق والمعيشة فإن الأمر يحتاج إلى تطوير مستمر ودراسات مستمرة، ونحن نريد المبادرة بالشكل الذي يستطيع من خلاله السوق وصاحب العمل التعامل معها».

وبين حميدان أن مبادرة تحسين أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لقيت تجاوبا كبيرا من قبل أصحاب الأعمال، حيث طرحت عليهم مسبقا قبل إعلانها، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعاون مع كل أطراف العمل لتحسين مستوى الأجر، وتابع: الكل يدرك أن تحسين الأجر له فوائد كثيرة بالنسبة الى استقرار العمالة الإنتاجية والولاء للمنشآت.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة أمس الأول، والتي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على مبادرة «تحسين أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين لا تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينارا، وكلف المجلس وزارة العمل بتنفيذ القرار، في حين ستوفر الحكومة دعما ماليا لتنفيذ هذا القرار تبلغ قيمته ٥,٣٥ ملايين دينار، ويستفيد منه نحو ٢١ ألف عامل بحريني.