دعا رئيس اللجنة المالية النائب علي احمد الدرازي إلى وقف كل اشكال العنف المتفشية في الشارع البحريني من جميع الاطراف، مؤكدا ان كل اعمال العنف ومن يقف وراءها انما يتسببون بالضرر الكبير على البحرين وعلى البناء الاجتماعي والاقتصادي فيها وهذا بكل تأكيد لا يمكن ان يحسب ضمن الحراك السياسي الوطني الواعي بالأولويات والثوابت التي لا يمكن الحياد عنها.

وشدد النائب علي الدرازي على ضرورة مكافحة التداعيات الاخيرة للأزمة البحرينية التي ابرزت بوادر تشكل ميلشيات تجوب الشوارع بصورة تثير خوف الناس وتحول البيئة البحرينية الآمنة إلى بيئة متخلفة تحكمها انظمة الغاب، وانه اذا لم يتم بمبادرات رسمية واهلية وشعبية وقف هذه الظواهر فإننا سندخل نفقا سيكون الجميع متضررا وخاسرا فيه وسيكون الاقتصاد البحريني عرضة لهزة تفوق اي ازمة مضت وستنعكس بالسلب على كل فرد في المجتمع البحريني.

واكد رئيس اللجنة المالية انه ليس من الحكمة السياسية تعميق جراح الوطن بهدف ايجاع كل طرف سياسي الطرف الآخر فيما المتضرر هو الوطن حيث إن مستنقع التناحر لاتزال النماذج الاقليمية والعالمية له تجني دولها الويلات والخراب والدمار والتخلف الذي لن يعينها عليه احد مهما كانت الوعود.

وقال النائب علي الدرازي ان ما تحتاج إليه الساحة المحلية اذا أراد الفرقاء بلوغ مرحلة من مراحل التحضر وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي هو اعادة قراءة الواقع وتداعياته بهدف ترصين السلوك وعقلنة المواقف باعتبار هذين الاجراءين هما الضمانة الوحيدة لتأكيد نزاهة الحراك - الرسمي والمعارض على حد سواء - وسمو اهدافه السياسية التي ترمي إلى رفاهية الدولة وشعبها وليس العكس، وتؤكد النزوع إلى الديمقراطية التي لا يمكن بناؤها بدون تسامح واشاعة الأمان في المشهد العام للدولة.

واكد الدرازي انه على استعداد تام للإشادة ودعم اي تحرك من قبل كل الاطراف يرمي إلى محاربة العنف وتفشيه في المجتمع البحريني، وقال: انني اطالب كل الأطراف بالالتزام بالسلمية واحترام الآخر ولا يفوتني ان انوه بالموقف المتحضر الذي بادر به قياديو بعض الجمعيات السياسية حيث اكدوا من خلاله نبذهم العنف ورفض تياراتهم كل ما يؤدي إلى تعميم حالة العنف في الشارع البحريني وتسلبه سلميته، وطالب الدرازي من بقية التيارات الاقتداء بهذا التوجه الراقي والنزيه في التعامل مع قضايا الوطن.

على صعيد متصل قال رئيس اللجنة المالية النائب الدرازي ان استمرار تأزم الشارع ومحاولة النيل من الاقتصاد البحريني ستكون احدى نتائجه السلبية بل الكارثية هي اغلاق العديد من المؤسسات والشركات وهروب الاستثمارات ورؤوس الاموال من البحرين وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تسريح عدد كبير من الشباب البحرينيين كنتيجة طبيعية لتدهور حالة السوق وضموره لأسباب موضوعية عديدة من ضمنها فقدان الشارع لحالة الامان وانهيار ثقافة احترام القانون وهذا ما يسببه العنف والغوغائية ليس من طرف بعينه بل من جميع الأطراف.

واختتم النائب الدرازي تصريحه قائلا: اننا بحاجة ماسة إلى مراجعة الذات فأجهزة الامن ينبغي ان تراجع اجراءاتها، وكذلك على المعارضة والجمعيات السياسية والتيارات ان تراجع مواقفها وبياناتها ومسلكياتها السياسية ولتنبذ بوضوح كل التصرفات التي تميل إلى العنف لنعود جميعا إلى جادة الطريق ونتحلى جميعا باحترام انسانية الآخر الذي سيجعلنا نخرج من الازمة والبحرين والمجتمع البحريني اكثر قوة واكثر مكاسب على مختلف الأصعدة.