صرح الأمين العام لتجمّع الوحدة الوطنية السيد عبدالله الحويحي بأن موقفنا السياسي من قضية تنازل الدولة للاملاءات الدولية واضح، نحن ضد قبول أي شكل من أشكال التنازل للضغوط الدولية سواء ما يخص الأحكام التي صدرت فيمن أجرم في حق الوطن أو أي قضية أخرى يفهم من خلالها التنازل عن حقوق الشعب والوطن، لقد كانت رسالتنا واضحة في لقاءاتنا المتكررة مع جلالة الملك أنه لا إعفاءات أو تنازل، وهذا ما أكدناه في تجمّع الحنينية الجماهيري الذي أقمناه تحت شعار «سيادة القانون واستقلال القضاء» وهذه رسالة واضحة من التجمّع إلى الدولة وإن أي فهم غير ذلك يعتبر مخالفا للواقع، كما أننا نؤكد استقلالية القضاء وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط عليه حتى يحافظ على احترامنا الثابت له ولقراراته التي يجب أن لا تأتي بناءً على طلبات أو أوامر من أحد غير ضمير القاضي والقانون.