رحبت فعاليات اقتصادية بإنجازي البحرين الأخيرين المتمثلين بتبوء المركز الأول عربيا و ١٢ عالميا بالحرية الاقتصادية ٢٠١٢، واحتلالها المرتبة الثالثة عربيا و٤٣ عالميا بالتنمية البشرية ٢٠١١، لافتين الى ان من شأن التصانيف الدولية الجديدة ان تعيد رسم اسم المملكة على الخارطة العالمية من جديد ولتؤكد للعالم أجمع أن البحرين مازالت سائرة على الطريق الصحيح بالاصلاح وجذب الاستثمارات وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وطالبوا في تصريحات خصوا بها وكالة أنباء البحرين (بنا) الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من هذه المؤشرات والبناء عليها لإعادة بريق سمعة البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تأكيدهم ضرورة الحفاظ على المكتسبات والتركيز على التنفيذ أكثر بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة عربياً و ٤٢ عالمياً على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام ٢٠١١ من بين ١٨٧ دولة حول العالم ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PDNU الصادر في أبوظبي ٨ يناير .٢٠١٢

ويرى التقرير أن المرتبة التي نالتها البحرين لا تتحقق إلا في ظل توفر الحريات المدنية والسياسية، ومعايير حقوقية واجتماعية واقتصادية. كما احتفظت المملكة بموقعها ضمن «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا» خلال العقدين الأخيرين.

وبلغت قيمة الدرجة التي نالتها المملكة على سلم المؤشر ٠,٨٠٦ درجة بفرق لا يزيد على ٠,١٣٧ درجة عن الدولة الأولى عالمياً. وقال التقرير إن البحرين استطاعت خلال الفترة من ١٩٩٠ تاريخ صدور أول تقرير للتنمية البشرية وحتى إعلان صدور آخر تقرير عام ٢٠١١، تحقيق العديد من مظاهر التقدم، مشيراً إلى أن قيمة درجتها في التصنيف العالمي لم تتجاوز عام ١٩٨٠ أكثر من ٠,٦٥١، ووصلت عام ١٩٩٠ إلى ٠,٧٢١ ثم ٠,٧٧٣ عام ٢٠٠٠ وإلى نحو ٠,٧٩٥ و٠,٨٠٥ عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ على التوالي، وهي القيمة التي احتفظ بها مؤشرها عام ٢٠١٠ أيضاً، وذلك في المركز الـ٣٩ عالمياً والأولى خليجياً وعربياً.

كما حصلت مملكة البحرين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز ١٢ على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١٢ الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشين» الأمريكية وصحيفة «وول ستريت جورنال»، حيث أشار إلى حصول المملكة على ٧٥,٢ نقطة ليكون رصيدها الإجمالي من أعلى المعدلات العالمية والإقليمية، علماً بأن هذه النتيجة الإجمالية تستند إلى قياس عشرة متغيرات اقتصادية هي حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، حرية السياسة المالية، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، حرية الموازنة المالية، حقوق الملكية، مكافحة الفساد، وأخيراً حرية العمالة.

وفي حين بلغت النتيجة الإجمالية للمملكة ٧٥,٢ نقطة، ارتفعت إلى ٩٩,٩ نقطة في مجال حرية السياسة المالية، وإلى ٩١,١ نقطة في مجال حرية العمالة، وإلى ٨٢,٨ نقطة في مجال حرية التجارة.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور أحمد اليوشع ان احتلال البحرين مراكز قيادية بالمؤشرات الدولية بات تقليدا سنويا كدولة طالما عرفت بتاريخها الحافل بالانفتاح السياسي والاقتصادي والتحرر التجاري.

وأوضح اليوشع أن تصدّر البحرين لدول المنطقة بالحرية الاقتصادية أصبح امرا طبيعيا، ولكن يطرح ذلك تساؤلا هو: ماذا بعد الانفتاح وتوظيف الحرية الاقتصادية؟، لافتا الى ان المرحلة القادمة تتطلب بذل مجهودات اضافية لاستغلال هذه المؤشرات المتقدمة لصالح تعزيز سمعة البحرين في الخارج.

وبين اليوشع ان البحرين تمتلك مقومات تكامل أدوار الانفتاحين السياسي والاقتصادي بشكل يجب تأكيده وإبرازه أمام العالم أجمع، مضيفا بالقول: «يجب ان نقول للعالم بأننا رواد الحرية الاقتصادية والانفتاح السياسي على مستوى المنطقة والعالم العربي، والدليل على ذلك مؤشرا التنمية البشرية والحرية الاقتصادية اللذان يعكسان مدى مرونة وقوة أداء الاقتصاد الوطني وانفتاحه على العالم الخارجي واستمرار المملكة في مساعيها الرامية لاستدامة دعائم التنمية الشاملة».

وعزا اليوشع حفاظ البحرين على تربعها للعرش العربي بالحرية الاقتصادية الى تركيز مساعيها تجاه ازالة كل العراقيل أمام المستثمرين وبقائها بيئة تفضيلية لمجتمع الأعمال اضافة الى مرونة تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية الجاذبة لرأس المال الأجنبي.

ويرى اليوشع أنه قد حان الوقت الآن لتوظيف هذه المؤشرات الريادية بشكل مكثف وسليم ونثبت للعالم بأن البحرين مازالت بيئة خصبة للاستثمار رغم ما مرت به من ظروف استثنائية في ٢٠١١، مستطرداً بالقول: «البحرين لم تتقوقع على نفسها واستمرت بسياسات الانفتاح السياسي والاقتصادي واستفادت الكثير من ذلك باستقطاب المزيد من تدفقات الأموال الأجنبية».

وحول مؤشر التنمية البشرية قال اليوشع ان البحرين تفوقت على العديد من دول المنطقة في مجال المؤشرات التنافسية الخاصة بالمتوسط العمري والصحة والتعليم، ولكن تراجع أدائها وفقا لمقياس متوسط الدخل نتيجة ارتفاعه في عدد من الدول الخليجية المجاورة.

وذكر اليوشع ان البحرين مازالت تنافس بقوة على صعيد نوعية الخدمات وتطور البنية التحتية ومتوسط العمر كذلك درجة مضاهاتها لما هو موجود في اوروبا وعدد من الدول المتقدمة، مردفا بالقول: «البحرين لم تتراجع بتصانيف التنمية البشرية وإنما أحرزت دول خليجية أخرى تقدما ملموسا، ويقع على عاتقنا مسئولية تعديل ذلك خلال العام الجاري».

بدوره وصف رئيس شركة جفكون لتحسين الانتاجية والمحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري تصنيف البحرين الجديد بمؤشر التنمية البشرية ٢٠١١ بـ «الإنجاز المشرّف»، عازيا تلك الريادة البحرينية الى أسباب تاريخية وليست مرحلية تمتد على مر ٣٠ سنة مبنية على تراكمات تنموية.

ويرى جعفري ان انتزاع البحرين المركز الأول عربيا بالحرية الاقتصادية ليس بالأمر الجديد على المملكة وهو تحصيل حاصل خاصة وانها تنتمي الى الشريحة العليا من الدول المتقدمة اقتصاديا، وانتمائها الى الربع الأعلى من العالم تقريباً في كل شيء.

كما شبه جعفري البحرين بـ «مغناطيس» الاستثمارات لما وفرته على مر أكثر من ٥٠ سنة ومازالت توفره من تسهيلات وتشريعات تحاكي احتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف جعفري: «ان انجازات البحرين تاريخية بدون أدنى شك، حتى في عام ١٩٨٠ عندما لم يكن هنالك ما كان يسمى بمؤشرات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية، احتلت البحرين المرتبة الثالثة في جودة الحياة على مستوى المنطقة وفقا لتصنيف صحيفة أمريكية مقرها فلوريدا».

وتابع جعفري: «ان ريادة البحرين للمؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية تحول الى ظاهرة تتكرر بصورة سنوية، حتى وإن حصل تراجع احصائيا يكون غير مؤثر طالما بقيت المملكة منتمية الى الشريحة الأولى من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وأفضلها حرية اقتصادية».

ويرى جعفري ان المنجزات المتحققة على مستوى المؤشرات العالمية لا يجب أن تتوقف عند الافتخار والتباهي، بل يجب تحويلها الى منافع وطنية مباشرة وترجمتها الى المواطن بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز معدلات الرفاهية على اختلاف أشكالها.

وأردف جعفري بالقول: «إن مردود ريادة مؤشر الحرية الاقتصادية عربيا لم يصل الى الانسان او المواطن بعد، ويجب أن تتركز المرحلة القادمة على هذا الموضوع لتلمس الإنجاز على الأرض».

وزاد قائلاً: «ان مسؤوليتنا الآن تكمن في الحفاظ على مواقعنا الريادية بهذه المؤشرات العالمية، فالهبوط أو التراجع عملية سهلة للغاية، ما هو مطلوب منا الآن الحفاظ على جاذبيتنا الاستثمارية والاستمرار في خطى الاصلاحات والتنمية المستدامة بإيجاد مساحة خصبة ومريحة للاستثمارات».

وحدد جعفري ما أسماها «أدوات الإمساك بالمنجزات» بتطوير الشأن التنفيذي زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة للوصول الى مرحلة التكامل في ادوار الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات وغيرها.

ودعا جعفري الى ضرورة تقليل اصطدام الاستثمارات بأية اجراءات وقوانين وزارية غير مشجعة قد تجمد تدفق رؤوس الأموال أو تدفع بها بالاتجاه المعاكس في بعض الأحيان.

وطالب جعفري بأهمية تبني استراتيجية «المحطة الواحدة» لتلبية احتياجات الاستثمارات مهمتها الاعتناء بالمشاريع والسهر على راحة رجال الأعمال والمستثمرين بعيدا عن قاعات الاجتماعات الروتينية والصيغ الورقية البيروقراطية، منوها الى ان مشكلة البحرين هي في التنفيذ وليس في جذب الاستثمارات او استقطابها.

واختتم جعفري حديثه بالقول ان العديد من المستثمرين الأجانب مازالوا يفضلون البحرين كوجهة استثمارية تفضيلية على مستوى المنطقة وذلك على الرغم من تزايد التسهيلات المقدمة لهم في دول خليجية مجاورة، عازيا ذلك الى بيئتها الاستثمارية الصديقة والمرنة وحسن الضيافة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية الدكتور عادل حمد إن حصول مملكة البحرين على هذه المراكز العليا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٢ يعكس مدى حرص القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على تنفيذ العديد من المبادرات المتميزة والمشاريع التطويرية في مختلف المؤسسات الحكومية والتي كان لها بالغ الأثر في تحسين إجراء مختلف المعاملات وتحسين البيئة الإدارية المؤسسية فيها، والذي انعكس ايجابياً وبشكل جلي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين، والذي عزز بذلك ما تضمنته رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ من خطط تنموية شاملة لاقتصاد المملكة ومجتمعها.

وأضاف حمد: «مما لاشك فيه أن استثمار العنصر البحريني في مختلف المؤسسات وتطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة سليمة واستخدام الأساليب العلمية والمعايير والممارسات العالمية قد ساهم في تحقيق الاقتصاد المتنوع الذي وصلت إليه مملكة البحرين والذي ساهم بشكل مباشر في رسم هوية البحرين الجديدة على خارطة العالم بشكل واضح جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، موفرة بذلك أفضل المقومات لأجواء ممارسة الأعمال لجميع الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من السوق الخليجي».

من جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات الدكتور يوسف مشعل ان البحرين عرفت بريادتها التنمية البشرية والحرية الاقتصادية عربيا واقليميا منذ فترة طويلة، لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات بالابتعاد عن التنظير وتكريس الجهود صوب معدلات نمو اقتصادي أقوى تعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن مستقبلاً.

وأضاف مشعل بالقول: «ما كان من المفروض أن تحصل البحرين على المركز ٤٢ عالميا بالتنمية البشرية، هي أحسن من ذلك الترتيب بكثير على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتحسين مستويات معيشة وحتى رفاهية المواطن البحريني، وقد نجحت البحرين في تأسيس قاعدة قوية جدا في هذا المجال لبناء سمعة ممتازة، لكن ما حدث في ٢٠١١ للأسف كان أساس التراجع».

ودعا مشعل الجهات المعنية في الدولة إلى تعظيم معدلات النمو الاقتصادي ومحو الأضرار الكبيرة التي ألحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة أحداث ٢٠١١ مع استقرار الأمن والعودة إلى واحة الأمان والاطمئنان السياسي، وتهيئة المزيد من فرص العمل للشباب البحريني عبر تأهيل وتطوير الإدارات التعليمية والتدريبية وحتى المهنية.