عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة الاجتماع التمهيدي للجنة التنسيقية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والتي تضم في عضويتها عددا من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب.

ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الذي عقد بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١١م.

وتهدف هذه اللجنة التنسيقية إلى دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.

وتم خلال الاجتماع التعريف بأهداف وخطة عمل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة ودور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة وما تم انجازه حتى الآن خلال عمل هذه الوحدات في هذا السياق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض دور ومهام اللجنة التنسيقية من خلال اقتراح ومراجعة القوانين وفق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس الأعلى للمرأة في متابعة برامج عمل الوزارات والمتضمنة في برنامج عمل الحكومة بما يحقق إدماج احتياجات المرأة ومراقبة مدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في البرامج والمشاريع التنموية موضع النقاش في المجلس، بالإضافة إلى تأكيد تضمين الموازنات اللازمة للمبادرات والبرامج الخاصة بالمرأة في الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قد أصدر التعميم رقم(٧) لسنة ٢٠١١ بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.

وقد بادر عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية، وعزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشأن مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما ان تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسية والهامة التي أكدها دستور مملكة البحرين.