أكد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، عبدالعزيز أبل أنه لا يتهم أحدا بالمجلس النيابي بشيء مطلقا إثر تصريحاته التي نشرت مؤخرا حول الأسباب التي ترافقت مع فصل بعض موظفي المجلس، مشيرا إلى أنه كان في إطار المناقشة والتحليل حينها، لافتا إلى أنه لم يوجه أية اتهامات أصلا تمس شخوص أفراد الأمانة العامة.

وذكر أن أسباب فصل موظفي مجلس النواب كانت خلفيتها سياسية وبسبب الأحداث أصبحت ذات صبغة طائفية، مشيرا إلى أنه ينزه أعضاء الأمانة العامة من أية صفة تمس شخوصهم.

وثمن أبل قرارات المجلس النيابي اعادة جميع المفصولين والتي تعبر عن الحرص على الاستجابة لما جاء في توجيهات جلالة الملك الى إعادة اللحمة الوطنية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي ورأب الصدع الذي مرت به البحرين نتيجة الأحداث المؤسفة الأخيرة.

وشدد على احترامه لعضويته في السلطة التشريعية بغرفتيها واحترامه لجميع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات تقرير تقصي الحقائق التي أنشئت لأجل خدمة المصلحة الوطنية في البحرين، وعبر أبل عن احترامه التام وتقديره العميق لمكانة رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ومجلس النواب والمستشارين والأمناء العامين في الأمانة العامة لمجلس النواب ويعتز بعلاقته الطيبة بهم.

وكان البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب أمس قد أكدت فيه الأمانة استغرابها من الاتهامات التي كالها العضو عبدالعزيز أبل ووصفه عملية الفصل بأنها تمت لأسباب طائفية وتجاوزت كل القيم وكل القرارات وتمت من دون علم رئيس المجلس وأن هناك من الموظفين من تم فصله من دون إثبات دليل عليه، لأنه كلام غير صحيح ولا يمت للواقع والموضوعية بأي صلة.

وتابع البيان: قامت الأمانة العامة - بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وقرار هيئة المكتب - بإرجاع كل المفصولين بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٢م، علما بأن مجموع الموظفين الذين تم التحقيق معهم (٨٤) موظفا وتم فصل ١٧ موظفا فقط وتم إعادتهم جميعا وفق الإجراءات المتبعة والمتسقة مع تعليمات ديوان الخدمة المدنية.