عقدت اللجنة التنسيقية مع المجالس البلدية اجتماعها الشهري برئاسة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، بحضور رؤساء المجالس البلدية، مجموعة من المحاور الهادفة إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة.

وقد أكد الوزير خلال الاجتماع دور المجالس البلدية شريكا أساسيا في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، وركيزة من ركائز تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المملكة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية الذي تم دراسته من قبل ديوان الخدمة المدنية، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجالس ومتطلباتها في الهيكل لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة للعمل البلدي، ومن أهمها استحداث وظيفة مساعد لكل عضو مجلس بلدي للقيام بالأعمال الإدارية والمكتبية، وقد تم الاتفاق على قيام المجالس بتزويد الوزارة بملاحظاتها النهائية على الهيكل خلال الأسبوع القادم، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقد أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الهيكل التنظيمي الذي جاء بعد دراسة مستفيضة، لدعم المجالس البلدية وقدرتها على تلبية احتياجاتها وتنفيذ اختصاصاتها المنوطة بها وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية. وضمن جهود الوزارة والمجالس البلدية في توفير افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في مشروع التنمية الحضرية الذي يعد احد البرامج الوطنية التنموية الرائدة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية .٢٠٣٠

وقد تم استعراض ما تم تنفيذه خلال المرحلة الانتقالية للمشروع التي اشتملت على سبع قرى ومناطق في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاستعدادات للمرحلة القامة التي سيتم تنفيذها وفقا للرؤية الجديدة للتنمية الحضرية، وما تم إنجازه من إعداد للمخططات العمرانية الحضرية في المناطق التي سيشملها التطوير، تمهيداً للتنفيذ في الفترة القادمة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل البلديات لمعالجة ظاهرة البيوت المهجورة للمناطق والمجتمع، مع تأكيد ضرورة استمرار الحملات التوعوية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ظاهرة عرض السيارات في المناطق المفتوحة وتأثيرات ذلك الاجتماعية والحضرية على المناطق، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلديات فيما يتعلق باختصاصاتها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

وضمن بند ما يستجد من أعمال عرض مجلسا الشمالية والمنامة موضوع المساجد، وأوضح الوزير أن هذا الموضوع قد تم بحثه من قبل اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق وهو يتابع من قبل اللجنة الوطنية المستقلة لتنفيذ توصياتها، وأن الوزارة ملتزمة بالتعاون مع اللجنة.

وقد تم خلال الاجتماع تأكيد دور اللجنة في تعزيز التواصل بين المجالس البلدية والجهات الخدمية، وتم الاتفاق على آلية متابعة ما يتم التوصل إليه خلال اجتماعاتها وجدولة اجتماعات اللجنة للمرحلة القادمة، كما ستتم دعوة ممثلي الجهات الخدمية المعنية إلى الاجتماع القادم للجنة لمناقشة ومتابعة مشاريعها وبرامجها الخدمية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية مشكلة بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٩ وهي تختص بالأمور التنسيقية ومواءمة خطط وبرامج الوزارات مع خطط المجالس البلدية وفقا لاختصاصاتها المنوطة بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.