أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن إطلاق وزارة العمل المبادرة الجديدة المتمثلة في مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية من العاملين في الأعمال والوظائف البسيطة المتدنية المهارة ورفع مستوى معيشتها في ظل مساعي ومبادرات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة العامل البحريني وزيادة انتاجيته.

وقال حميدان ان المباركة والاستجابة القيمة من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ هذا المشروع الجديد تعكسان توجه الحكومة الرشيدة ومتابعتها المستمرة والجادة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وذكر وزير العمل في تصريح له، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مبادرة الوزارة، انها جاءت نتيجة واستمراراً لتطبيق برامج ومبادرات سابقة استهدفت رفع أجور العمالة الوطنية، وذلك بالتوافق مع أصحاب العمل.

وكشف حميدان عن أن عدد العمال البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن الأجر المستهدف قد وصل حتى شهر سبتمبر ٢٠١١ إلى (٢٠٩١٩) عاملاً، يشكلون نسبة ٢٦% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقال وزير العمل ان أهداف وتفاصيل المشروع تتمثل في تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال زيادة القدرة الشرائية وتمكين الأسرة البحرينية من تلبية متطلباتها على نحو أفضل، فضلاً عن تحسين إنتاجية العامل وتطويره من خلال البرامج التدريبية التي ستوفرها وزارة العمل، وكذلك زيادة ضمان الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني مما يحد من التنقلات بين وظيفة وأخرى مما يسبب خسائر مادية للمنشآت. كما يهدف المشروع إلى تعزيز روح الانتماء تجاه المنشأة الأمر الذي يرفع من مستوى إنتاجية العامل وإبداعه في العمل وتحسين كفاءته من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وقال حميدان ان آلية عمل المشروع تتلخص في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف نفسه بعد انتهاء فترة الدعم وخاصة ان العامل قد اكتسب من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.

وستكون الخطوة الأولى في تنفيذ آلية المشروع حملة تستهدف المنشآت التي لديها عمال بحرينيون تقل أجورهم عن الأجر المستهدف بفروق قليلة من أجل اقناع أصحاب العمل برفع أجورهم بصورة طوعية، حيث من المؤمل أن تتمكن الوزارة من تحسين أجور ما نسبته ٣٠% (وعددهم نحو سبعة آلاف عامل) من إجمالي عدد العمال الذين يستهدفهم المشروع بصورة طوعية وتوافقية مع أصحاب العمل دون حاجة لدعم الأجر. وفي حال تعذر على أصحاب العمل ذلك فستعرض الوزارة على أصحاب العمل آلية عمل لتنفيذ المشروع ليستفيدوا من المشروع.

وذكر أنه سيتم تقسيم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، لافتاً النظر إلى أن الفئة الأولى تشمل العمال الذين تتراوح اجورهم بين ٢٠٠ وأقل من ٢٥٠ ديناراً شهرياً. وعدد هؤلاء يصل إلى (١٠٥٠٠) عامل، حيث سيتم دعم أجور هذه الفئة لمدة سنة وبحد أقصى ٥٠ ديناراً شهرياً لتصل إلى ٢٥٠ ديناراً مع توفير وزارة العمل البرامج التدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء كلما كان ذلك ضرورياً. وتبلغ نسبة هؤلاء ٥٠% من اجمالي العمال المستهدفين.

وتتمثل الفئة الثانية في العمال الذين تقل أجورهم عن ٢٠٠ دينار شهرياً، حيث يصل عددهم إلى (٤١٨٣) عاملاً. وتبلغ نسبة هؤلاء من اجمالي عدد العمال الذين يستهدفهم المشروع ٢٠%. وسيتم إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية لزيادة أجور هذه الفئة طوعياً لتصل إلى ٢٠٠ دينار شهرياً، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي المقرر للفئة الأولى. وفي حال عدم موافقة صاحب العمل على رفع الأجر فإن المشروع سيوفر للعمال فرصاً وظيفية أخرى بأجر لا يقل عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً، أو دفع مكافأة شهرية منفصلة عن الأجر مقدارها ٥٠ ديناراً لمدة سنة كاملة مع توفير البرامج التدريبية لهم لتطويرهم وبما يمكنهم من الترقي في المؤسسة نفسها أو الالتحاق بوظائف أخرى في مؤسسة أخرى.

وأكد حميدان ان وزارة العمل تحث أصحاب العمل على تثبيت توظيف العمالة الوطنية الداخلة حديثاً في سوق العمل في وظائف لا تقل أجورها عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً، وعليه فإنه من غير المتوقع حدوث زيادة في اجمالي عدد المستهدفين من المشروع بل يتم خفض عددهم بصورة مطردة مع بدء واستمرار تنفيذ المشروع.

وقال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان إن فترة المشروع هي ٢٤ شهراً، تبدأ في شهر يناير الجاري وتنتهي في شهر يناير ٢٠١٤م، أو حتى تحقيق كامل أهداف المشروع. وتبلغ الكلفة المالية للمشروع أكثر من خمسة ملايين دينار بحريني.

وسيتم تنفيذ المشروع من خلال عدد من الخطوات وآليات عمل محددة، ومنها اختيار المؤسسات والشركات حسب عدد العمال المستحقين للدعم، وقيام فرق العمل بزيارة جهات العمل بحسب برنامج العمل المحدد دون حاجة لقيام العمال أو أصحاب العمل بمراجعة الوزارة.

وفي إطار تنفيذ آلية المشروع سيتم توقيع اتفاقية تحسين الأجر بين المنشأة والعامل بإشراف وزارة العمل، وسوف تعتمد الوزارة نظاماً آلياً لضمان التأكد من تسجيل كل عامل مستحق، على أن يكون العامل مقيداً في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وستقوم الوزارة بمتابعة عمليات وإجراءات تقديم الدعم للمؤسسات والشركات من أجل التأكد من استمرارية صرف صاحب العمل الدعم للمستفيدين من المشروع وضمان تحقيق الأهداف على أفضل وجه.