يأتي محور الاستقرار الأسري ليشكل أحد أولويات المجلس الأعلى للمرأة في الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كل المجالات من اهم الاختصاصات التي منحت وتميز بها المجلس الاعلى للمرأة وسعى في ذلك لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وابنائها امام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها، ومن اهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع او على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي:

التدابير على مستوى التشريع

{ تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية. يذكر أن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة و أبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها و إجراءات التقاضي.

{ تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة الى مشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.

{ تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

{ صدور القانون رقم ( ١٩) لسنة ٢٠٠٩، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

{ صدور القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٩ بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

{ إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضا شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. وذلك تنفيذا لتوصيات المنتدى الاول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة ٢٨ - ٢٩ ابريل ٢٠٠١ ، وتنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٢م الخاصة بتنفيذ تكليف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

{ تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.

{ منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة.

التدابير على مستوى القرارات التنفيذية:

{ قرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.

{ القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.

{ معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.

{ انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة .

{ تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية.

{ زيادة عدد المحاكم الشرعية.

{ صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن ابرام عقد الزواج وفقا للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضا تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة الى الطرفين، مع الإشارة في هذا السياق الى أن حالات الزواج المبكر تبقى نادرة في المملكة.

مركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة:

يأتي انشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

ينقسم العمل في المركز إلى قسمين الأول يعنى بالإرشاد والتوجيه، ويهدف إلى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية لإحداث التنمية الأسرية، وآخر للشكاوى ويهدف إلى تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق تمتع المرأة بحياة آمنة ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة. ويتفرع القسم إلى وحدة للشكاوى القانونية، وأخرى متابعة الطلبات.

ويقدم مركز دعم المرأة اليوم عددا من الخدمات بالإضافة إلى متابعة بعض القضايا والطلبات والتي تتمثل فيما يلي:

١- توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات الصلح بين الطرفين.

٢- تقديم الاستشارة القانونية المجانية وابداء الرأي القانوني للمرأة.

٣- توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء / اثبات نصيب الزوجة في المسكن.

٤- المساهمة في علاج المشكلات الزوجية والمظاهر السلبية التي تواجه أفراد الأسرة البحرينية للحد من حالات الطلاق عن طريق التوفيق وإصلاح ذات البين.

٥- متابعة الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة وللمطلقة والأرملة والمعيلة.

٦- متابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

٧- متابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

٨- التحقق من شكاوى التمييز القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات.