أكد - مصدر نيابي رفض نشر اسمه- أن عددا «غير قليل» من النواب وقعوا العريضة التي تتضمن المطالبة بامتيازات مادية ومعنوية، غير أنها لم ترفع الى هيئة مكتب المجلس بسبب أنها لم تحظ بموافقة الأغلبية اللازمة فضلا عن نشر «أخبار الخليج» عنها وما قابل ذلك من استياء كبير من قبل الرأي العام، الأمر الذي جعل المتزعمين والموقعين يتراجعون عنها بل ينفون وجودها أو أنهم قد رأوها يوما.

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بمصلحة العمل النيابي - على حد قوله- عن أن بعض المتزعمين للعريضة هم من ضغطوا على هيئة المكتب لإصدار بيان صحفي بشأنها مؤخرا، أكدت فيه أنها لم تتلق عريضة كهذه، رغم أن أيا من الصحافة أو النواب الذين أكدوا رفض توقيعها لم يذكروا أنها قد أرسلت إلى هيئة المكتب بل انها كانت تتناقل بين النواب أنفسهم.

ووعد المصدر بأن يصرح بأسماء موقعي العريضة «حالما تسنح الفرصة» - على حد تعبيره- مؤكدا أنه «من بين الموقعين عليها نواب نفوا في تصريحات صحفية علاقتهم بها بل انهم نفوا رؤيتها».

وقال: «أنا شخصيا وصلتني العريضة عن طريق أحد النواب الذين تبرأوا منها وقالوا انهم لم يروها في حياتهم».. لافتا إلى أنه «لو ان أيا من أولئك الذين شاركوا في العريضة امتلكوا شجاعة الاعتراف ومن ثم الاعتذار للرأي العام فلربما كان قد تسامح معهم ولكن إصرارهم على الالتفاف على هذا الموضوع يجعل الموضوع أكثر سوءا».

يشار إلى أن عريضة المطالبات النيابية تتضمن المطالبة بتخصيص بوفيه خاص بالنواب فقط أثناء فترة الاستراحة في جلسات المجلس الأسبوعية، ومنع أي شخص آخر من دخول قاعة البوفيه. وعمل بطاقة هوية خاصة بالنائب صادرة عن المجلس تحمل بيانات النائب وصورته، إلى جانب تدريب موظفي الاستقبال على بروتوكولات ومراسم استقبال النواب واحترامهم الاحترام اللازم المتماشي مع مكانتهم الشعبية والمجتمعية- على حد ما جاء في العريضة.

وأوردت العريضة عدة مطالب بتخصيص مكتب خاص بكل نائب يتألف من مكتب للنائب ومكتب للسكرتارية وقاعة اجتماعات ودورة مياه للنائب، إضافة إلى تخصيص ٥ موظفين وميزانية خاصة بالضيافة لمكتب كل منهم. وتخصيص نثرية خاصة بالنائب في حال السفر في مهام خاصة في حال حدوث أي ظرف طارئ، ودورة مياه خاصة بالنواب فقط من كلا الجنسين وألا تكون مشتركة مع موظفي المجلس في قاعة المجلس.

وطالب موقعوها بحصول النواب على جوازات سفر دبلوماسية أسوة بممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية، ومساواتهم في المخصصات والمكافآت والعلاوات فضلا عن تخصيص علاوة هاتف. وأن يكون في المهام الرسمية طاقم فني وإداري كامل مع الوفد الرسمي.

الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل مزايا النواب مؤخرا في أكتوبر الماضي بالمرسوم الصادر عن جلالة الملك رقم (٩٨) لسنة ٢٠١١ بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ونصت المادة الأولى منه على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها. وتنص المادة الثانية على منح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها ١٢٠٠ دينار، وعلاوة اجتماعية قدرها ٣٠٠ دينار، وتعتبر هاتان العلاوتان جزءا من المكافأة الشهرية.

كما ينص على منح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها ٧٥٠ دينار شهريا، وفي حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب الموفدين مخصصات المبتعثين في مهام رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء، ويستحق أي موفد من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين.

وصدر منذ أيام مرسوم آخر رقم (١٢٢) لعام ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأول، ونص على أنه: في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو القيام بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين الموفدين مخصصات المبتعثين التي يحددها نظام يصدر من مكتبي مجلسي الشورى والنواب مجتمعين، على ألا يقل بدل السفر عن (١٤٠) ديناراً يوميّاً ولا يتجاوز (٢٠٠) دينار يوميّاً وذلك في حالة عدم توافر سكن، وألا يقل عن (٨٠) ديناراً يوميّاً ولا يتجاوز (١٢٠) ديناراً يوميّاً في حال توافر السكن ومع ذلك يجوز تجاوز الحد الأقصى المشار اليه، بما لا يزيد على نسبة (٢٠ في المائة) منه، وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك فعليّاً وعلى مكتب كل مجلس أن يقدم مبررات الصرف في هذه الحالة. على أن تتم مراعاة كلفة المناطق عند احتساب البدلات اليومية.