رفض الأمن العام إخطارا لجمعية الوفاق وعدد من الجمعيات السياسية لتنظيم مسيرة وسط المنامة عصر اليوم، وذلك في المنطقة الواقعة بين جامع رأس رمان وباب البحرين.

وقد جاء قرار الرفض بعد دراسة موضوع المسيرة والدواعي الأمنية ووفقا للضوابط القانونية في قانون الاجتماعات العامة.

جاء الرفض على أساس أن المنطقة المطلوبة حيوية وتضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية بها.

(التفاصيل)

صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية، وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، عصر الأربعاء ١٨ يناير .٢٠١٢ وبعد دراسة موضوع المسيرة والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، ذلك أن إقامة المسيرة بهذه المنطقة الحيوية التي تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية إلى المواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، إضافة إلى أن هذا التجمع يشكل خطرا على مستخدمي الشوارع الحيوية التي تعج بها هذه المنطقة.

وأشار إلى أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه حرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة، يكون مخالفاً للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

ولفت رئيس الأمن العام إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.

وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وسوف تتعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون، من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.