لأول مرة في تاريخ مجلس النواب فوجئ الجميع امس بأن المجلس يقف وقفة طيبة وايجابية أو وقفة رضا مع شركة طيران الخليج.. فالمواقف السابقة كانت كلها إما وقفات محاسبة أو لوم أو هجوم أو تحذير.. والسبب كما يقولون هو تخبط الشركة وجنوحها نحو الخسارة وعدم اظهار القدرة على النهوض من كبواتها.

المهم أن المجلس وقف امس بضع دقائق وقفة مغايرة مع طيران الخليج عندما وافق على اقتراح برغبة يقضي بحصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الحكومة برحلات شركة طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية.. وهذا المشروع مقدم من السادة النواب: عادل العسومي - عبدالرحمن بومجيد - عيسى القاضي.

والحقيقة أن النواب الثلاثة هم الأقل هجوما على طيران الخليج الناقلة الوطنية، ورغم هذه الوقفة المفاجئة فانها لم تسلم - وفي نفس الجلسة - من توجيه لكمات من النواب الى الشركة حتى من خلال مناقشة المواضيع الاخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فقد وجدناهم يعايرون وزير المالية بأن الحكومة ممثلة في شركة «ممتلكات» منحت طيران الخليج ٤٠٠ مليون دينار وان هذا المبلغ ذهب هباء في الوقت الذي بخلت فيه الحكومة ببضع عشرات من الملايين لتصحيح أوضاع المتقاعدين، ووجدنا نوابا آخرين يؤكدون أن مجمل القروض الحكومية للشركة قد وصلت الى ٨٠٠ مليون دينار «ويا ليتها قد أفادت»!

وفي نفس الجلسة أيضا تم تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات والخسائر المتكررة في شركة طيران الخليج، المقدم من السادة خالد عبدالعلي عبدالعال، عبدالله خلف الدوسري، عيسى عبدالجبار الكوهجي، عبدالحليم عبدالله مراد، سوسن حاجي غلوم تقوي، عباس عيسى الماضي، عادل عبدالرحمن العسومي، أحمد عبدالواحد قراطة، جواد عبدالله حسين، حسن عيد بوخماس.

وفيما يلي نقدم نص هذا الطلب:

استنادا الى أحكام المادة (٦٩) من الدستور التي تنص على انه (يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من اعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور...) والمادة (١٦٠) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمواد الأخرى ذات الصلة، نتقدم الى معاليكم بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في المخالفات والخسائر المتكررة التي تتعرض لها شركة طيران الخليج والتي تكبد ميزانية الدولة خسائر سنوية متكررة تقدر بمئات الملايين من الدنانير وذلك وفقا للمحاور التالية:

أولا: وجود العديد من المخالفات والتجاوزات لقانون المناقصات والمشتريات الحكومية.

ثانيا: وجود العديد من المخالفات المتعلقة بأمور التوظيف والتعيينات في الشركة.

ثالثا: وجود هدر كبير للمال العام بخصوص الدراسات التي اعدتها الشركة والتي استعانت بها بشركات متخصصة وعدم الاستفادة منها في عمل الشركة.

رابعا: وجود اخفاقات كبيرة في سياسات وخطط الشركة بشأن فتح الخطوط الجديدة في بعض الدول مما ادى الى تعرض الشركة لخسائر جسيمة. خامسا: قيام الشركة باستئجار طائرات صغيرة من شركات اخرى وعدم تلبية هذا النوع من الطائرات لمتطلبات العمل مما عرض الشركة الى الكثير من الخسائر.

سادسا: تعرض الشركة الى خسائر كبيرة جراء عمليات استئجار الطائرات واعادة تأجيرها وكذلك في عمليات شراء الطائرات وقطع الغيار.

سابعا: وجود الكثير من المخالفات والاخفاق وسوء الادارة والتخطيط بشأن موضوع الأجور والرواتب والمكافأة.

لذلك نطلب من معاليكم عرض هذا الطلب على المجلس الموقر في الجلسة القادمة للموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وفقا لما هو مبين أعلاه.

والجدير بالذكر ان هذا الطلب تقرر ادراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة بتاريخ ٢٤ يناير الجاري.

توجهت النائبة لطيفة القعود بالدعاء بالعافية والشفاء لشركة طيران الخليج، في مداخلة لها أثناء جلسة النواب وقالت منح المجلس الفرص الكثيرة للشركة لكي تسترد عافيتها حتى ينصلح حالها وتعوض خسائرها وقدم لها المساعدة من المنح والقروض بهدف إنقاذها.

وقال النائب محمد العمادي إن الشركة أصبحت عبئا على البلد، فقد صرف عليها أكثر من ٨٠٠ مليون دينار ومازالت تطلب المزيد، ونحن الآن في طور تشكيل تحقيق في الشركة.