جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس سيطر عليها أيضا للأسبوع الرابع على التوالي بند الأسئلة الموجهة إلى الوزراء. فقد وصل عدد الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال سبعة أسئلة وهو عدد الأسئلة نفسها التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.. منها ٣ أسئلة موجهة إلى وزير الإسكان، وسؤالان إلى وزير البلديات، وسؤالان إلى وزير المالية.. ولذا وجدنا هذا البند يستحوذ على الوقت الأعظم من الجلسة.

كان الجميع يتوقعون أن تكون هناك تعليقات متعددة من النواب على ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وخاصة ما جاء فيه من حيث التوجه إلى منح مجلس النواب صلاحيات دستورية مهمة وكبيرة من خلال تعديلات دستورية في غاية الأهمية، ولكن تم الاكتفاء بكلمتين قصيرتين جاءتا على لسان كل من النائبتين ابتسام هجرس، وسوسن تقوي.. كما أعلن رئيس المجلس خلال الجلسة نفسها أن المجلس سيصدر بعد نهاية الجلسة بيانا حول هذا الموضوع يحدد فيه مشاعره إزاء هذه الخطوة التاريخية.

الجلسة

بدأت الجلسة بأن أعلن رئيس المجلس نسبة حضور طيبة، حيث لم يعتذر سوى ٣ نواب وهم: عادل العسومي، غانم البوعينين، عبدالرحمن بومجيد، الأمر الذي يؤكد سعادة جميع النواب بما جاء به الخطاب السامي لجلالة الملك من إعلاء لقدر مجلسهم ولدورهم فيه.

ثم قدم رئيس المجلس كلمة قصيرة قال فيها: لقد استمعنا يوم الأحد الماضي إلى كلمة جلالة الملك التي أكد فيها من جديد مواصلة السير في المشروع الإصلاحي، والحفاظ على مكتسباته السياسية والدستورية، ودفع عجلة التطور إلى الأمام ودعوة كل من لديه رغبة في المشاركة في مسيرة الإصلاح.

وقال: لقد أكد جلالة الملك ثقته في السلطة التشريعية من خلال منحها كل هذه السلطات الدستورية المهمة، التي جاءت محققة لما ورد في صلب مرئيات حوار التوافق الوطني.

ثم قال: نعاهد جلالة الملك بأن السلطة التشريعية ستكون عند ثقة جلالته والوطن بأكمله.. فسوف نبذل كل الجهود من أجل تطوير المشروع الإصلاحي خدمة لمصلحة الوطن.

ابتسام هجرس: أود أن أثمن ما ورد في خطاب جلالة الملك والذي أكد فيه أنه سيحيل تعديلات جديدة وتاريخية على الدستور من خلال مرسوم ملكي سوف يصدر قريبا بما يجسد مرئيات الحوار الوطني التي تعكس الإرادة الشعبية.. وقد وضع جلالته على عاتقنا مسئولية بحث ومناقشة وإقرار هذه التعديلات.

وأضافت: لقد حرص الخطاب السامي على تأكيد ضرورة إعادة اللحمة الوطنية إلى ساحة الوطن.. حيث إن ما جرى على الساحة في الآونة الأخيرة أحدث شرخا كبيرا.

كما ألقت النائبة سوسن تقوي كلمة مماثلة أشادت فيها بكل ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك، معبرة عن سعادتها بكل هذه الثقة التي منحها جلالته للسلطة التشريعية، مؤكدة أن مجلس النواب سوف تحال إليه التعديلات الدستورية الجديدة وسنكون عند حسن ظنه بنا.

بعد الأسئلة

ثم بدأ طرح بند الأسئلة وكان أول سؤال هو السؤال الموجه إلى المهندس باسم الحمر وزير الإسكان من السيد خالد جاسم المالود حول عدد جميع الطلبات للوحدات السكنية (البيوت) في المملكة بشكل عام.

وفي مرافعته قال المالود: لم يرد في جواب الوزير عن سؤالنا كم هو عدد الطلبات على مستوى المحافظات حتى نقارن نسبة طلبات المحافظة الشمالية بالنسبة إلى بعض المحافظات.. أو حتى لنكون على علم بنسبة طلبات مدينة حمد إلى مجموع طلبات المحافظة الشمالية.

وقال: جاء في السؤال متى سيتم تلبية هذه الطلبات؟ ولكن الجواب جاء غير واضح.. ولم يحدد الوزير تاريخ بدء مشروع اللوزي ومتى سيتم الانتهاء منه.. وهذا المشروع كما قال الوزير سيلبي ٨٣١ طلبا، ولكن ماذا عن بقية الطلبات وقوامها ٤٠٠٠ طلب.. متى ستلبى؟

وقال بحسب استراتيجية الوزارة فإن معظم الطلبات ستلبى في غضون (٥) سنوات.. ولذا يطلب من الوزير توضيح هذه الاستراتيجية.. رغم أن الوزارة تعاني شح الأراضي التي يتم البناء عليها، وكذلك ضعف الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.. إن تأخير المشاريع الإسكانية كرس مشاكل اجتماعية ومالية ونفسية كبيرة لدى الأسر البحرينية.. إن البيت الواحد تعيش فيه ثلاث أسر بحرينية.. وأكثر من ١٦ فردا فكيف يعيشون؟ وكيف ينامون؟ ويصطفون في السادسة صباحا أمام دورات المياه.

وقال: هذا حال مدينة حمد، فكيف بالآخرين في المحرق والحورة والبديع والقرى الساحلية؟.. حتى أهالي الرفاع كلهم يعيشون في بيوت متهالكة.. لقد أجبرتموهم على الخروج إلى الشوارع في مسيرات.

وقال: وصل الأمر إلى أن تعلن الوزارة في الصحف بيوتا سيتم توزيعها ولكن المستفيدين يكتشفون أن ما أعلن إشاعة.. لقد أصاب الناس الملل.

وأضاف: لقد كان عدد الطلبات في مدينة حمد ٤٣٠ طلبا ارتفعت هذا العام إلى ٤٨٠٠ طلب.. وهناك تخبط في طريقة التوزيع.. مرة بالأقدمية ومرة بحسب المناطق.

ولا يفوتنا -يقول المالود- أن نعترف بأننا لمسنا من الوزير الحمر كل صدق واهتمام في موضوع الإسكان، فالرجل يجتهد قدر طاقته، وهو يريد أن يصلح ما أفسدته السنوات الماضية.. ولكن كيف وقد اتسع الخرق على الراتق؟ فالإسكان لا حل له غير قرار سياسي.. ولذلك نتوجه بهذه القضية إلى جلالة الملك.

وزير الإسكان يتحدث

وعندما تحدث وزير الإسكان قال أشكر النائب وأود القول إنه يوجد على قوائم الانتظار بالنسبة إلى المدينة الشمالية ١٤ ألف طلب وهي تشمل ٢٥% من الطلبات.

وقال: إن مشروع اللوزي يستوعب ٨٣١ وحدة وسنبدأ فيه في نهاية هذا العام وسنبحث عن أراضٍ بديلة في مدينة حمد.

وقال: ملف الإسكان ملف شائك وقد ارتفع عدد الطلبات على قوائم الانتظار إلى ٥١ ألف طلب.. ولدينا استراتيجية لتخفيف هذا العدد على مدى (٥) سنوات أي بنهاية ,.٢٠١٦ سوف نلبي العدد الأكبر من هذه الطلبات.. المهم لدينا ملف كبير لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استراتيجية.. والخطة تتركز على تلبية الطلبات التي انتظرت ٥ سنوات وسوف نعرض هذه الخطة على مجلس النواب.

خالد المالود: نريد توضيح الرؤيا.. ٥١ ألف طلب.. توجد طلبات مضى عليها ١٩ سنة.

الخطة الاستراتيجية

والسؤال الثاني إلى الوزير باسم الحمر يقدمه النائب جواد عبدالله حسين ويدور حول الخطة الاستراتيجية الجديدة المتبعة والخطوات القادمة في حل المشكلة الإسكانية في مختلف مناطق مملكة البحرين.

وفي مرافعته وجه النائب جواد حسين الشكر والامتنان إلى جلالة الملك، مشيدا بالإصلاحات والتعديلات الدستورية التي سوف تعزز أكثر وأكثر مسيرة الخير في هذا الوطن.. كما أشاد بجهود جلالة الملك في دفع حل مشكلة الإسكان إلى الأمام.

وقال: نحن نطالب بالتفاعل في أهم ما يحتاج إليه المواطن، وأبرز ما يحتاج إليه هو السكن والوظيفة.. فهما أساس رفاهية الشعب وخاصة إذا واكبها العمل على تحسين معيشة المواطن.. مؤكدا أن السكن هو حق دستوري يجب أن يجد طريقه.

ثم قال: إن تركيز القيادة على هذه الأمور يجيء تعبيرا عن حصافة وذكاء في إدارة شئون الدولة وتلبية هذه الأمور تكريس للأمن في ربوع هذا الوطن.

ووجه الشكر على توجيهات القيادة وجهود الوزير في تلبية الطلبات الإسكانية في سترة والحد.. فهاتان المدينتان تحتاجان إلى الأولوية في تحقيق الطلبات الإسكانية.

الوزير باسم الحمر: نسبة عدد طلبات المحافظة الشمالية ٣٣% والوسطى ٢٩%.. وقد أعددنا الدراسات اللازمة.. ونحن على وشك البدء في تنفيذ طلبات المحافظات.. وقد بحثنا عن الأرض المتاحة وعثرنا على ٣٣ قطعة أرض مساحتها ٧٠ هكتارا تكفي لتنفيذ آلاف الوحدات.. سترة تحتاج منها إلى ٤ آلاف وحدة ومدينة شرق الحد إلى (٤٠٠٠) وحدة و٥٠٠ قسيمة.. نحن حريصون على البحث عن أراضٍ لنبدأ التنفيذ وتم اختيار الاستشاري لمدينة شرق سترة، حيث سيبدأ في إجراءات الدفان وسينتهي في إبريل، ثم الدفان البحري، ويستغرق ٩ شهور كي يبدأ البناء فورا.

جواد حسين: شكرا للوزير.

المحافظة الوسطى

والسؤال الثالث الموجه إلى وزير الإسكان موجه من النائب سلمان حمد الشيخ حول عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى والدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية.

سلمان الشيخ: السكن موضوع كبير ويحتاج فعلا إلى قرار سياسي، توجد طلبات من عام ١٩٩٣ أي منذ ١٩ سنة.. والمشكلة أنها تشترط أن يكون مقدم الطلب متزوجا.. يعني بعد ١٩ سنة هل تكون الوحدة السكنية له أم لابنه؟

ثم قال: يخطئ من يقول شح أراضٍ.. ما شاء الله في الوسطى والشمالية مساحات شاسعة يعجز طول البصر عن استيعابها.. حرام أن تعيش ٧ أسر في بيت واحد.. وإلى متى؟.. نريد خطة استراتيجية قوية.. وجرأة في قرارات الاستملاك.. وحل المشكلة ممكن.. ووفق الله العازمين على الحل.

وزير الإسكان: وضعنا الاستراتيجية القوية فعلا.. وبدأنا في التنفيذ فعلا.. وخاصة في المدينة الشمالية وفي الحد.. وإن شاء الله سننجز ٣٠٠٠ وحدة كل سنة.. ونحن ننظر إلى ضرورة الحل السريع لأن ١٠٠ دينار لكل من مضى على طلبه ٥ سنوات يكلف الميزانية ٣٥ مليون دينار في ٥ سنوات.. وقد وجدنا الأراضي ونمشي في إجراءات استملاكها.. ورصدنا لها الميزانية المطلوبة فعلا.

المخطط الهيكلي للبحرين

جاء بعد ذلك دور سؤال النائب علي أحمد الدرازي للدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات حول المعايير التي تم اعتمادها لوضع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين.

علي الدرازي: إجابة الوزير عن سؤالنا لم تف بالمطلوب.. إن التخطيط العمراني مسألة مهمة إذا أردنا أن نتمتع بالجودة.. ذلك لأننا إذا أهملنا المعايير فلابد أن نزج بأنفسنا في العشوائية بسبب غياب التخطيط.. فهل أتممنا المخطط الهيكلي للبحرين؟ هل نملك خرائط؟.. هذا كله علم كبير يتطلب التعرف على الإمكانات وعدد السكان والمرافق المطلوبة لكل مجمع سكني.. حتى نتفادى وقوع الدولة في الخسائر فيما بعد، وبعد إتمام البناء.. نريد قاعدة معلومات.. لقد فقدت المنامة مركزها بسبب إهمال المعايير وفق قاعدة هندسية.. نحن الآن نخلط القديم بالجديد وهذه مأساة.. وكل ذلك بسبب تجاهل التخطيط.. لابد أن ينعكس التخطيط العمراني على مختلف مناطق البحرين كي نحقق إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

الدكتور جمعة الكعبي: لدينا الآن شركة أمريكية كبرى متخصصة في التخطيط العمراني تقوم بالمهمة.. كما أشركنا القطاع الأهلي في هذه المهمة.. كما سنستعين بمجلس التنمية الاقتصادية أيضا.. والمخطط الذي يتم وضعه شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. ونسعى إلى المحافظة على المناطق القديمة كي نحافظ على هوية البحرين.. وكلنا يعلم مدى أهمية التراث بالنسبة إلى أي وطن.. ونوجه متطلبات الاستثمار نحو المناطق الجديدة.

وقال: ننوي عقد ورشة للسادة النواب نعرض من خلالها المخطط العمراني الجديد ونتعرف على آرائهم حوله قبل أن يصبح نهائيا.

علي الدرازي: شكرا للوزير على السعي لإيجاد هذا المخطط، لكني أرجو ألا تخلطوا القديم بالجديد.. وعليكم بالمناطق الخدمية المتخصصة.

سعر برميل النفط

والسؤال الذي جاء دوره موجه من النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول سعر برميل النفط من سنة ٢٠٠٧ إلى .٢٠١٠

أحمد قراطة: سألت الوزير عن سعر برميل النفط منذ عام ٢٠٠٧ إلى ,.٢٠١٠ حيث قدرتموه بـ ٤٠ دولارا في الميزانية بينما سعره في العالم ٨٠ دولارا، فأين فرق السعر؟.. هل يتم استثماره؟ وإذا كان يستثمر فأين هي عوائد الاستثمار؟ وما هو مصير الفوائض؟

وقال: قد يكون الجواب إن الدولة قد استخدمت الفوائض من النفط في تغطية العجوزات بالميزانية وتخفيض القروض الحكومية.. هذا صحيح.. ولكن نريد توضيح كم من المبالغ رصدت في هذا الشأن؟ كم الفائض بالضبط؟ هل وضع في صندوق الأجيال القادمة؟ كم العجز؟ وكم القروض التي تمت تغطيتها؟

وقال: رغم أن السعر ضعف المبلغ الموجود في الميزانية فإنه حتى الآن لم تتم تغطية العجز.. فهل ان فرق السعر -وهو الضعف- لا يكفي إلا لتغطية جزء بسيط؟

وأضاف: إنتاج حقل بوسعفة ١٥٠ ألف برميل في اليوم وحقل البحرين ٣٨ ألفا في اليوم، ووصل الآن إلى ٤٥ ألفا وسيتم رفعه إلى ٥٠ ألفا ثم إلى ٧٠ ألفا.. وأسعار النفط تتراوح الآن مابين ٩٠ و١٠٠ دولار للبرميل وارتفع إلى ١٢٨ دولارا في مارس .٢٠١١

وقال: إن استمرار ارتفاع السعر سيوفر ٥٠٠ مليون دولار إضافية بما يغطي العجز ويوفر فائضا عندما يزيد السعر على ١٠٠ دولار.. كل هذا والحكومة خفضت إنفاقها.. يعني زيادة الإيرادات لم تقابلها زيادة مصروفات.. كيف تخطط الحكومة لاستخدام هذا الوفر؟ هل ستخفض الاقتراض؟ وهل لعب النفط دورا في ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي؟ أين ذهب الفرق بعد أن حسبت الحكومة السعر في الميزانية ٤٠ دولارا وسعره الآن ١٢٨ دولارا؟ وخاصة أن الفرق ٨٨ دولارا في البرميل الواحد!.. كم السعر المعتمد حاليا من قبل الحكومة لبيع البرميل الواحد؟

وزير المالية: إن السعر المطلوب للبرميل لتحقيق التوازن المطلوب هو ٧٧ دولارا هذا كان في عام ,.٢٠٠٩ وسعر التعادل هو ما نعول عليه لتحقيق التوازن.

وقال: إن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لا يبخلون على الشعب أبدا عندما يكون هناك فوائض، ولكن العجز في الميزانية وصل إلى ٩٢٥ مليون دولار بعد زيادة الرواتب.. وكلما ارتفع سعر النفط تم خفض العجز في الميزانية.. والآن في هذه الظروف فإن سعر التعادل في سعر البرميل هو ١٢٠ دولارا.. المهم هو كيف نضمن الاستمرار في سعر النفط الحالي.

حكاية المتقاعدين

ثم جاء دور سؤال النائب عدنان المالكي حول احتساب مبلغ ٧٥ دينارا زيادة ثابتة لكل متقاعد.

عدنان المالكي: ردلا الوزير علينا لا يطيّب الخاطر.

وتساءل: ماذا تفعل ٢٠٠ دينار شهريا للمتقاعد؟ وماذا نفعل بعد إضافة الـ ٧٥ دينارا عليها؟ وهل من العدل أن يأخذ من يحصل على تقاعد ٢٠٠ دينار ومن يحصل على معاش ١٠٠٠ دينار في الحصول على الـ ٧٥ دينارا من دون غيرها؟

وقال: لماذا لم تف الحكومة بوعدها مع المتقاعدين؟ لماذا لم تمنحهم علاوة ثابتة ٣٧,٥% مثل الموظفين؟

وأضاف: المتقاعد هو المهموم الأول في هذا الوطن.. لا يحصل على شيء.. الملك يريد الإنصاف لكن أصحاب الشأن يفعلون ما يشاءون!.. إن المتقاعدين يلومون النواب.. والنواب أسقط في أيديهم ولا يستطيعون تغيير المواقف.. إن قيادات الوطن لا يرضون بالظلم.. نريد أن نعرف الحقيقة وراء ما حصل للمتقاعدين.. إنهم ينشدون الزيادة وليس المعونة.. كل المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء هم من المتقاعدين.. لابد أن نبرد دم المتقاعدين فهل نفعل؟!

وزير المالية: أشكر النائب عدنان المالكي على اهتمامه بالمتقاعدين.. وأود القول إن الـ ٧٥ دينارا التي حصل عليها المتقاعد هي من ميزانية الدولة وليست من صناديق المتقاعدين.. ذلك لأنها لا تحتمل أخذ أي مبلغ منها.. والذين حصلوا من الدولة على الـ ٧٥ دينارا، ٤٨ منهم من القطاع الخاص و٥٢% من الحكومة.. والحقيقة إننا لا نستطيع التصرف في أموال المتقاعدين لأنها للأجيال القادمة من أبناء المتقاعدين أنفسهم.. نحن نحتاج إلى مصادر دخل أخرى.عدنان المالكي: لماذا تتحدثون عن العجز عندما نطلب تسوية أوضاع المتقاعدين ولا تتحدثون عندما يمنحون طيران الخليج مئات الملايين؟.. المهم الملك لا يرضى بالـ ٧٥ دينارا للمتقاعدين.. نحن نريد مواطنا رأسه مرفوع متقاعد أم غير متقاعد.