صرح رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني بأن مجلس النواب تسلم صباح أمس المشروع بقانون حول التعديلات الدستورية التي تضمنت ما جاء في الخطاب الملكي السامي، والتي تهدف إلى تحقيق التقدم والرقي لمملكة البحرين وتطوير نظامها الدستوري بما يحقق المزيد من الديمقراطية.

وأكد الظهراني أن مجلس النواب سيعطي لهذه التعديلات الأولوية في المناقشة وسيتم إحالتها إلى اللجان المختصة فورا لتباشر أعمالها ومناقشتها وإعداد التقارير اللازمة لعرضها في جلسات المجلس المقبلة. وقد تم توزيع مذكرة قانونية على النواب حول الإجراءات الخاصة بشأن الإرادة الملكية السامية بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين ٣٥ و١٢ من الدستور. ومن المقرر عقد جلسة خاصة لمجلس النواب ليعرض رئيس المجلس بيانا شارحا بشأن طلب تعديل الدستور.

مشيدا الظهراني بالخطوات الرائدة التي بادر بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى نحو تأسيس مرحلة ديمقراطية متطورة وخطوة متقدمة في المشروع الإصلاحي، معربا عن بالغ تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومشيدا بالدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.

مؤكدا الظهراني أن هذه التعديلات والتي تعكس ترجمة حقيقية لمرئيات حوار التوافق الوطني وتنفيذا سامية للإرادة الشعبية المخلصة، تعد تعزيزاً لثقافة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار وتعكس الروح الوطنية الصادقة تجاه مكونات المجتمع البحريني.

وأشار الظهراني إلى أن التعديلات الدستورية التي جاءت في الخطاب السامي برهان واضح لاستمرارية عملية الإصلاح والتطوير والتنمية الشاملة التي تسعى لها القيادة الرشيدة من أجل الوطن وأبنائه ومستقبله، وأن القاعدة الصلبة للتجربة الديمقراطية الوطنية التي أرسى دعائمها مشروع جلالته الاصلاحي هي التي ستقودنا إلى بر الأمان والاستقرار وقيادة عجلة التنمية الاقتصادية. مجددا الظهراني تأكيد المجلس النيابي أن السلطة التشريعية ستقوم بأداء دورها وواجبها الوطني في التعامل مع التعديلات الدستورية من أجل بحرين المستقبل، وستسعى جاهدة من أجل تعزيز ثقافة الديمقراطية واللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.