تقف مملكة البحرين اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني بعد التوصل إلى ما توافقت عليه الإرادة الشعبية من مرئيات حوار التوافق الوطني، من أجل العبور الآمن لمستقبل مزدهر بعد أن اجتازت بنجاح لافت هذا الحوار الذي كان إحدى الوسائل والآليات المتميزة التي وضعها جلالة الملك المفدى لتعزيز اللحمة الوطنية ومواصلة تطوير المسيرة الديمقراطية وتلبية تطلعات المواطنين وآمالهم.

وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وانطلاقا من حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الارتقاء بما تقدمه الحكومة من خدمات وما تحقق من إنجازات، فقد دأبت الحكومة على تكريس جهودها في المرحلة الماضية لتحقيق الإرادة الشعبية وتنفيذ المتطلبات التي تم التوافق عليها، شاملاً ذلك إدخال التعديلات على دستور مملكة البحرين وإجراء بعض التعديلات التشريعية وإعداد بعض مشاريع القوانين الجديدة، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تفعيل المرئيات وتحقيق تطلعات المتحاورين. وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإشراف والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ، وضمان تحقيق متطلبات المرئيات بحسب تطلعات المتحاورين.

وقسّمت اللجنة مخرجات الحوار إلى ثلاثة أقسام بحسب الإجراءات المطلوبة للتنفيذ كالتالي:

١- مرئيات تتطلب تعديلات دستورية.

٢- مرئيات تتطلب تعديلات تشريعية.

٣- مرئيات تتطلب إجراءات تنفيذية.

هذا التقرير يتناول الإجراءات المتخذة لتنفيذ المرئيات الدستورية والتشريعية

أولاً: فيما يتعلق بالمرئيات الدستورية:

تم إعداد مقترح للتعديلات المطلوبة على دستور مملكة البحرين، بما يتناسب مع متطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي ستتم إحالتها إلى السلطة التشريعية من خلال مرسوم ملكي، وتغطي التعديلات الدستورية المقترحة الجوانب التي توافقت عليها شرائح الوطن كافة والتي اعتبرتها الحكومة من أهم المرئيات المتوافق عليها، لما تحققه من تطلعات مشروعة لكل مكونات المجتمع، وتعزز مبادئ الديمقراطية.

وقد ركزت التعديلات المقترحة بحسب الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى يوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٢، على تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما.

ولقد تمت إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر جلالة الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء.

وفي إطار زيادة صلاحيات المجلس الوطني، فقد تضمنت المقترحات زيادة المدة المقررة للمجلس للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية، إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وتفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح.

وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكّن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.

واتجهت التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث تتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة المجلس، كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة إلى الاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق.

كذلك شملت التعديلات منح رئيس مجلس النواب الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، ومنحه أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني.

المرئيات التشريعية:

قامت الحكومة بتنفيذ بعض المرئيات من خلال إدخال مجموعة من التعديلات على القوانين والتشريعات الحالية، وسن بعض التشريعات الجديدة، التي نظمتها المراسيم الملكية التي تحقق متطلبات تلك المرئيات.

وفي هذا الإطار، تم إدخال التعديلات التشريعية الآتية:

- قانون مباشرة الحقوق السياسية:

لتنفيذ المرئية المتعلقة بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، فقد تم تعديل المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حيث شمل التعديل جواز مراقبة عملية الاستفتاء أو الانتخاب من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية.

- قانون الجمعيات السياسية:

اتفق المتحاورون على ضرورة تنظيم وتأطير العمل في الجمعيات السياسية، الأمر الذي تطلب إدخال تعديلات على القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الجمعيات السياسية، بما يضمن تحقيق التالي:

* منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة.

* تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، على أن يربط بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

* منع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية.

* تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية.

* نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية.

* فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها لنشاطها بحيث لا يستخدم أداة أو مرجعية للجمعيات السياسية.

* وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة.

* تفعيل المادة (٤) من قانون الجمعيات التي تعالج مسألة الطائفية وتطبيق العقوبات الواردة فيه، مع وضع معايير وتعريفات واضحة للطائفية.

* تنظيم إصدار نشرات الجمعيات.

- قانون المحكمة الدستورية:

تم تعديل المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، لتحقيق المرئية المتعلقة بغياب رئيس المحكمة وتولي الرئاسة نائب عنه، حيث شمل التعديل أنه في حالة خلو رئيس المحكمة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.

- قانون محكمة التمييز:

حيث تم تعديل مرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون محكمة التمييز المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩، إلى جانب إدخال التعديلات اللازمة على مرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٦ بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، وذلك بما يؤدي إلى تنفيذ مرئية إنشاء غرفة في محكمة التمييز للنظر في القضايا الشرعية إجرائيا.

- قانون الإجراءات الجنائية:

لتقليل مدة الحبس الاحتياطي كما طالب المشاركون في حوار التوافق الوطني، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢، المعدل بالقانون رقم (٤١) لسنة ٢٠٠٥، حيث تم استبدال نصوص المواد (١٤٧) و(١٤٨) و(١٤٩) من القانون المذكور أعلاه، بما يضمن تقليل مدة الحبس الاحتياطي.

- قانون الإيجار:

من أجل تطوير منظومة القوانين المتعلقة بتطوير التملك العقاري، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل ينظم إيجار العقارات بالمملكة ليسري على العقارات على اختلاف أنواعها.

- قانون التطوير العقاري:

حيث تم إعداد مشروع قانون متكامل للتطوير العقاري، بعد أن تمت دراسته من قبل الجهات كافة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

- قانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات:

تم تعديل بعض بنود المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، إلى جانب إدخال بعض البنود الإضافية، آخذين في عين الاعتبار المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وقد تضمنت التعديلات معالجة بعض المواضيع التي توافق عليها المتحاورون مثل تحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها ومنع إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات، ومراعاة الأسس التربوية للطفل، وتجريم التحريض على الزج بالأطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف، كما شمل التعديل وضع الضوابط اللازمة لتفادي رفع الأعلام والصور الأجنبية والشعارات المسيئة خلال المسيرات والتجمعات.

- قانون الضمان الاجتماعي:

في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لجميع فئات المجتمع البحريني، وخاصة فئة المستحقين من ذوي الدخل المحدود، فقد تم تعديل القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث تستفيد الأم البحرينية المتزوجة من الأجنبي وأولادها من الضمان الاجتماعي، وهو ما يصب في تنفيذ المرئية المتعلقة باستحداث علاوة للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض أو الهجر وللأطفال من أم بحرينية.

- قانون العقوبات:

اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لتفعيل المرئية المتعلقة بنشر ثقافة احترام رجال الأمن وتشديد العقوبات على من يتعرض لسلامتهم، من خلال تعديل أحكام المادة رقم (٢٢١) من قانون العقوبات رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، بتشديد عقوبة من يتعدى على الموظف العام إذا كان من أعضاء قوات الأمن العام حال أدائه أعمال وظيفته (بجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين). إذ أن التعدي على رجل الشرطة يعد مساسا بهيبة الدولة باعتباره منتسباً إلى الجهة القائمة على تنفيذ القانون واحترامه شأنه في ذلك شأن رجال القضاء.

وتعمل لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني حالياً على اتخاذ اللازم لضمان التسريع من إجراءات إحالة القوانين التي تم الانتهاء من إعدادها والواردة أعلاه للسلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية.

الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بإحالة عدد من مشاريع القوانين للسلطة التشريعية، والتي تتم مناقشتها حالياً من قبل مجلسي الشورى والنواب. وهذه القوانين تحقق العديد من المرئيات التي توافق عليها المتحاورون، ومنها:

- قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع:

قامت الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية بإدراج مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، ضمن قائمة أولويات المواضيع التي ستتم مناقشتها في جلسات مجلسي الشورى والنواب، وذلك لحرص الحكومة على الإسراع في إصدار القانونين، لما سيكون لهما من أثر بالغ في تمكين الصحفيين وإتاحة الفرصة لهم للتوسع في مجال عملهم من دون قيود وتعسف في الإجراءات وبمزيد من الحرية والشفافية.

وبحسب متطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني، فإن القانونين المذكورين أعلاه في حال تمريرهما من قبل السلطة التشريعية، سيضمنان عدم حبس الصحفي ووجود ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن عدم سوء استغلال المهنة، كما سيضمنان عدم إغلاق الصحيفة أو منع دخول المصنفات الخارجية إلا بحكم قضائي، وعدم فصل الصحفي تعسفياً بسبب رأيه وتجريم ازدراء الأعراف والأديان والطوائف.

- قانون حماية الأسرة من العنف:

أولى حوار التوافق الوطني الجانب الاجتماعي والحقوقي أهمية بالغة، وخاصة حقوق المرأة والطفل والشباب، حيث توافق المتحاورون على ضرورة ضمان حماية المرأة من العنف، الأمر الذي دأبت الحكومة على تحقيقه، إيماناً منها بحقوق المرأة ودورها الأساسي في تأسيس الأسرة والمجتمع. وقد تمت إحالة قانون حماية الأسرة من العنف والذي يحقق متطلبات المرئية إلى السلطة التشريعية، وتعمل لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالتنسيق مع السلطة التشريعية على سرعة إنجاز المشروع.

- قانون العمل:

أحالت الحكومة مشروع بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٦، إلى السلطة التشريعية، والذي يضمن تنفيذ المرئية المتعلقة بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، حيث نصّت المادة (٢٩) من القانون المذكور أعلاه على أنه «تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم»، فيما نصّت المادة (٣٨) منه على أنه «يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

ويعتبر هذا ضمن قائمة القوانين التي تعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على إدراجها ضمن قائمة أولويات جلسات مجلسي الشورى والنواب.

- قانون رياض الأطفال:

توافق المتحاورون على ضرورة وجود تشريعات وخاصة بمعلمات رياض الأطفال مع زيادة رواتبهن، الأمر الذي أتى متوافقاً مع توجهات الحكومة وسعيها لتنظيم العمل في رياض الأطفال، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وقد تم إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية.

- قانون الطفل:

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، الذي يشتمل على تحديد سن الطفل في المادة الثالثة منه والتي تنص على «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة». وستحقق هذه المادة المرئية المتوافق عليها والمتعلقة برفع سن الطفل إلى ١٨ سنة وتعديل ذلك في جميع التشريعات الوطنية.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية:

يضمن القانون المذكور أعلاه والذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية تحقيق المرئية المتعلقة بوضع التدابير والآليات ووضع التشريعات لتقصير أمد التقاضي.

- قانون التأمين الصحي:

تعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على التسريع من إنجاز مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة والموجود حالياً لدى مجلس النواب.

- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حرية المعلومات:

يضمن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حرية المعلومات الموجودين حالياً لدى السلطة التشريعية، تنفيذ تطلعات المتحاورين بشأن المرئية المتعلقة بحق الحصول على جميع المعلومات والبيانات العامة التي لا تمس بالأمن الوطني. ويعتبر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حرية المعلومات ضمن قائمة القوانين التي تعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على إدراجها ضمن قائمة أولويات المواضيع التي سيتم استعراضها خلال جلسات مجلسي الشورى والنواب.

- مشروع قانون بشأن حماية المستهلك:

جاءت مرئية الإسراع في إصدار قانون عصري لحماية حقوق المستهلك يتضمن تطبيق حقوق المستهلك الثابتة التي تم التصديق عليها من قبل الأمم المتحدة في إبريل ١٩٨٥م، مع العناية بتكريس مبدأ تطبيق المواصفات والاشتراطات العالمية على كل المواد الاستهلاكية المستوردة ورفع درجات الإفصاح والنشر حول جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بحماية المستهلك، وإيجاد آلية واضحة المعالم وسريعة التعامل مع الشكوى والتظلمات التي تمس المواطن وحماية المستهلك، ضمن قائمة المرئيات المتوافق عليها.

وانتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك متضمناً أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يحقق متطلبات المرئية، وهو موجود حالياً لدى السلطة التشريعية.

- قانون النقابات العمالية:

تم تحقيق المرئية المتعلقة بسن قانون جديد للنقابات العمالية من خلال صدور مرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة .٢٠٠٢

وتعمل الحكومة حالياً على المراجعة الأخيرة للمشاريع التالية وصياغتها في صورتها النهائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية.

- مشروع قانون المنظمات الأهلية:

أنهت الحكومة المسودة الأولية لقانون المنظمات الأهلية والذي شمل جوانب عديدة دعت إليها مرئيات حوار التوافق الوطني. حيث ضم المشروع عددًا من الأبواب المتعلقة بالجمعيات الشبابية والأهلية والمهنية، بما يشمل ذلك على تنظيم العمل بها ووضع الآليات التي من شأنها منع الممارسات الطائفية في مؤسسات المجتمع المدني والتركيز على تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها. كما تمت إضافة بعض المواد التي تضمن حقوق الجاليات الأجنبية في مؤسسات المجتمع المدني.

- قانون الجنسية:

تنفيذاً للمرئية التي دعت إلى منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية لعام ١٩٦٣م، بحيث يضمن التعديل جواز منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لضوابط محددة وميسرة.

- قانون السلطة القضائية:

في إطار تنفيذ المرئية المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، قامت الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية ليكفل استقلال السادة القضاة عن ديوان الخدمة المدنية، ويعطي المشروع سلطة وضع قواعد شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. كما يقوم المجلس بوضع تقديرات ميزانيته ويرفق رأي المجلس بمشروع الميزانية فيما يتعلق بميزانيته. وأخيراً ينص المشروع على تحديد رواتب القضاة بمرسوم.

لقد كان التجاوب سريعا من جلالة الملك المفدى مع مرئيات حوار التوافق الوطني الذي بادر جلالته بالدعوة إليه، كما حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تنفيذ وتحقيق هذه المرئيات من خلال لجنة المتابعة التي تم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث عملت اللجنة من خلال فرق عمل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة وعبر اجتماعات مكثفة ومباشرة، على تفعيل المرئيات وتوصيف كل مرئية بحسب التخصص، ومن خلال أسلوب ومنهجية للعمل ضمنت تحقيق هذه المرئيات وتحقيق تطلعات المشاركين في حوار التوافق الوطني.