أكدت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان رسمي أنه في ظل التصاعد الخطير للعنف والإرهاب الموجه ضد رجال الأمن، وتكاثر المليشيات والكتائب من الرجال والنساء، وقيامهم بعروض عسكرية علنية وتدريبات منظمة على القتل والحرق والإرهاب، وبالنظر إلى الاستباحة العلنية لأرواح رجال الأمن بناء على فتوى رسمية، وتزايد الهجمات المميتة والاعتداءات عليهم، الأمر الذي أدى إلى إصاباتهم بجروح خطرة في ظل عدم تسلحهم بالعتاد اللازم، فإننا نؤكد أن مثل هذا الوضع المنفلت لا يمكن السكوت عنه، ويجب توفير الظروف والآليات المناسبة لرجال أمننا البواسل للقيام بواجبهم الوطني في فرض الأمن ومواجهة الإرهابيين وضبط الوضع، معلنين تضامننا الكامل معهم ضباطا وأفرادا.

وأعربت الأصالة عن استنكارها الشديد لصمت الجمعيات والقوى المعارضة عن إدانة العنف المتفجر واستهداف رجال الأمن وغلق الشوارع والطرق والسعي لتفجير الوضع برمته، وطالبت المرجعيات ورجال الدين والفعاليات التي تدعي الالتزام بالسلمية بإظهار حقيقة موقفها وإدانة العنف والالتزام الحقيقي، غير المزيف، بالعمل السلمي للتعبير عن المواقف والمطالب.

كما شجبت الأصالة بشدة صمت السفارات، التي طالما تدخلت في شئون البحرين من أجل أجندة المعارضة، عن إدانة الأعمال الإرهابية، وصدور فتوى رسمية بقتل رجال الأمن، وتورط الجمعيات والقوى التي طالما دافعت عنها.

وحذرت الأصالة الجماهير من المخطط الآثم المراد جرها إليه، وأكدت ضرورة التفافهم حول رجال الأمن البواسل، وتمكينهم من أداء مهامهم.

كما استنكرت جمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) الاعتداءات الآثمة التي يقوم بها المخربون ضد رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم المقدس في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وقالت الجمعية في بيان صحفي أصدرته أمس ووزعته على وسائل الإعلام المختلفة إن الحادث الإرهابي الذي أصاب أحد رجال الأمن يجب أن يعلي من صوت جميع الجمعيات السياسية والحقوقية في البلاد بضرورة تطبيق القانون على الجميع، كما أن الحادث ينبغي أن يوحد الجميع تجاه فرض هيبة القانون من أجل حفظ الأمن والنظام.

وطالبت (الوطن) في بيانها كل المنظمات الحقوقية العالمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بعدم الكيل بمكيالين في موقفها إزاء ما يحدث في مملكة البحرين وذلك لأن الحقوق لا تجزأ، كما دعت جمعية الفكر الوطني الحر الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف واضح حيال الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن في البحرين وما يترتب عليها من أحداث.

وعلى الصعيد ذاته دعت الجمعية أعضاء مجلس النواب إلى الأخذ بملف الأحداث الأخيرة بعين الاعتبار والاهتمام، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث من اعتداءات جسيمة على رجال الأمن أثناء تصديهم لكل ما يمس البلاد من تخريب بغرض الوصول بالبحرين إلى حالة الفوضى والدمار.

وناشدت جمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) الجهات المعنية إعطاء رجال الأمن كل الآليات التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم حتى لا يتعرضوا للاعتداء، فإن هيبة رجال الشرطة من هيبة الدولة، وذلك بتسليحهم تسليحاً كاملاً، وإن ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية يستحق الحفاظ عليه بقوة القانون، وعدم الاستهانة بهذه الحوادث التي أصبحت في زيادة يوماً بعد يوم.

وفي إطار اهتمامها وواجبها تجاه الحلقة الأضعف (المرأة والطفل) شكلت دائرة المرأة بجمعية الفكر الوطني الحر أمس لجنة خاصة بالأزمات والحوادث من منطلق الحفاظ على هذه الحلقة، بتقديم الخدمات الصحية والإسعافات والرعاية الأولية، وكشفت الجمعية أنها استقبلت العديد من الاتصالات والمناشدات من أسر بحرينية بضرورة إنشاء حركة نسائية قانونية لمواجهة إفرازات المخططات الرامية إلى إشاعة حالة من الفوضى في البحرين. وأوضحت الجمعية أنها في حالة متابعة لما يجري في الساحة من أحداث، داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين وأهلها من كل سوء.

وأكد النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ أن قيام مجموعة كبيرة من المخربين بمهاجمة رجال الأمن على مشارف قرية العكر، مستخدمين خلالها العشرات من زجاجات المولوتوف أمس الأول بهدف قتلهم وسحقهم، تنفيذاً لخطبة عيسى قاسم الذي شدد فيها يوم الجمعة على المنحى ذاته هو تحد خطر للقانون ومؤشر بالغ الخطورة. وقال إن الدعوة إلى قتل رجال الشرطة الذين يتولون مهامهم المنوطة بهم في حماية شوارع وأزقة المملكة من التخريب يستوجب على الحكومة الوقوف بقوة أمام هذه الدعوة، من خلال تحريكها عبر الأطر القانونية على اعتبار أن التهديد المباشر بالقتل هو تجاوز ليس على الأعراف الإنسانية والإسلامية فحسب، وإنما تدينه كل الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول كافة.