صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن قوات حفظ النظام، اتخذت عصر أمس الإجراءات القانونية اللازمة لمنع المسيرة غير القانونية التي دعت إليها جمعية الوفاق باسم عدد من الجمعيات السياسية، وذلك في المنطقة الواقعة بين جامع رأس رمان وباب البحرين بوسط المنامة. وأوضح أن قوات حفظ النظام التزمت أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المجموعة التي جاءت إلى الموقع المذكور، حيث تم إنذارهم بالتفرق لعدم قانونية هذا التجمع، إلا أنهم استمروا في تجاوز القانون، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات.

وشدد رئيس الأمن العام على أن الأجهزة الأمنية، ستبقى ملتزمة على الدوام بحماية أمن المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني المطلوب.

ومن هذا المنطلق، ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، ولن تتوانى عن التعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جهة أخرى صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأنه تم القبض على مجموعة من المتهمين بتكسير وإتلاف محتويات عدد من المحلات التجارية في بعض محافظات المملكة، وذلك بعد عديد البلاغات التي سبق أن تلقتها المديريات الأمنية والتي أفاد فيها المجني عليهم بتعرض محلاتهم لأعمال اعتداء وتخريب.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغات تحركت الجهات الأمنية المختصة على وجه السرعة إلى المواقع المبلغ عنها، وتلقت إفادات أصحاب المحلات محل القضية. بعدها قامت بالتحريات اللازمة، التي أسفرت عن تحديد هوية عدد من المتهمين والقبض عليهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وأضاف رئيس الأمن العام انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه القضايا.

وأكد رئيس الأمن العام أن سيادة القانون هي الفيصل في التعامل مع جميع المواطنين والمقيمين، وعلى هذا الأساس يتم التعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة عن القانون.