التقى عدد من أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس فريق الخبراء الإعلاميين الفرنسيين والذين يزورون المملكة حالياً في إطار الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ التوصية رقم (١٧٢٤)، حيث يأتي هذا اللقاء حرصا من اللجنة على متابعة الآليات المتبعة لتنفيذ ما دعت إليه التوصية من النظر في تخفيف الرقابة عن وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، ووضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات، على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية.

وهدفت اللجنة من خلال اللقاء إلى التعرف عن قرب على طبيعة المهمة المكلف بها الخبراء الإعلاميين من تقديم مقترحات واستشارات لوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أعضاء اللجنة خلال اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية في أي دولة، بما يحتم توجيه الجهود لتطوير هذا القطاع المهم والارتقاء به بما يتناسب وهذا الدور.

وقد تم إطلاع الوفد الفرنسي على أهم الاقتراحات التي خرج بها فريق المصالحة الوطنية والتي تمت مخاطبة الحكومة بشأنها في سبيل تنفيذ التوصية (١٧٢٤)، ومنها اقتراح تنظيم قانون الإعلام بأنواعه كافة، وتكليف هيئة شؤون الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه، وتأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، وقد أشار الوفد إلى أن مخرجات اللجنة الوطنية المتعلقة بالجانب الإعلامي تتوافق مع ما تم استنتاجه من الواقع الموجود حالياً.

وتم خلال اللقاء استعراض وجهات النظر حول الواقع المحلي الإعلامي، وما يحتاج اليه من إصلاح في القوانين والخطط الإدارية لجعلها تتماشى وأفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الإعلامي الفرنسي فيما يتعلق بالإعلام المرئي والمقروء، والضوابط والمعايير المهنية التي يضعها للترخيص لقنوات تلفزيونية أو إذاعية للاحزاب السياسية والمطبوعات التي تصدر باسمها.

كما تم الاتفاق على التواصل بين أعضاء اللجنة والخبراء الإعلاميين الفرنسيين وأن تتم مناقشة الجوانب التفصيلية كافة ودراسة إمكانية الاستفادة من النماذج القانونية الدولية ومنها القانون الفرنسي بالشكل الذي يتماشى وخصوصية مملكة البحرين.

وسيقوم الوفد الفرنسي في سبيل تنفيذ المهمة التي كلف بها بلقاء عدد من المسئولين والبرلمانيين والقانونيين والمختصين بشؤون الإعلام في المملكة، وذلك للوقوف على طبيعة الوضع الإعلامي في البحرين، ووضع تصور كامل لما تم تحقيقه في المجال الإعلامي في السنوات السابقة مروراً بالاحداث المؤسفة التى عانتها المملكة، اذ سيقدم الوفد مقترحاته وتوصياته لحكومة مملكة البحرين بناء على جميع ما تمت مناقشته خلال هذه الزيارة، وبما يحقق تنفيذ نماذج الإعلام الرائدة التي يمكن اعتبارها معياراً دولياً لتطوير الاعلام والصحافة في البحرين.