أصدرت كتلة المستقلين بيانا حول أحداث العنف والتخريب فيما يلي نصه: تابعنا بأسف بالغ وقلق شديد ما يدور في الشارع المحلي من أحداث مؤسفة تهدد الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وما يصاحبها من استهداف لرجال الأمن، وسد الطرقات والحرق وتهديد الممتلكات الخاصة والعامة، مما يعد تجاوزًا على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، وتعدياً مباشراً على حقوق وأمن وحريات المواطنين، الامر الذي يؤكد للعيان تصاعد أحداث العنف والتخريب التي تقوم بها فئة من الخارجين على القانون بصورة ممنهجة، والمدعومة من بعض رجال الدين والجمعيات السياسية الداعمة لاعمال العنف والتحريض المخالفة لكل أشكال الدعاوى السلمية والممارسات الحضارية والمبادئ الإنسانية التي تنادي بها الحكومة.

وإننا اذ نعرب عن بالغ استنكارنا ورفضنا الشديد لكل أنواع وأشكال العنف والأساليب الاستفزازية غير القانونية التي يقوم بها بعض رجال الدين الذين يتخذون من المنابر الدينية مصدراً للتأجيج وبث الكراهية، ودعم الإرهاب والعنف، وزرع الفتنة والطائفية، فإننا نحذر أن تصاعد أعمال العنف أصبح يأخذ منحى خطرا كما أن استمرار أساليب التعدي على المواطنين والوافدين وتعطيل المصالح العامة والخاصة، واستهداف رجال الأمن وعدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء تأدية واجبهم، وعدم تطبيق القانون بشكل حازم وحاسم، تعرض البلاد للفتنة والتصادم بين فئات المجتمع ناهيك عن تدمير الاقتصاد ومكتسبات الوطن وما صاحبها من تشويه متعمد لسمعة مملكة البحرين على كل المستويات والأصعدة الإقليمية والعالمية.

وإن كتلة المستقلين البرلمانية إذ تستشعر خطورة الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من تداعيات، لتؤكد ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، وعدم استغلال المنابر الدينية في الدعوة إلى التحريض على العنف والتخريب والتعرض إلى رجال الأمن المنوط بهم حماية الوطن والمواطنين، وبث الطمأنينة، وصيانة الحريات والحقوق، وحفظ سيادة القانون وهيبته، وتطبيقه على الجميع، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطنين، والمحافظة على اللحمة الوطنية، والنسيج الاجتماعي الذي ينعم به المواطنون كافة على ارض مملكتنا الغالية. وتشدد الكتلة البرلمانية على أهمية الحفاظ على المكتسبات الحضارية والإنجازات المتعددة التي تحققت عبر المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المفدى، مؤكدةً ضرورة استخدام كل الحلول والعلاجات القانونية والدستورية، الأمنية والسياسية وغيرها من أجل ضمان الامن والامان واستتباب النظام والقانون في دولة المؤسسات والقانون «البحرين».