أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حرصه على استمرار مسيرة الإصلاح والتقدم في مختلف المجالات بما يناسب البحرين وأهلها وخاصة أن البحرين بلد متحضر وتقدم أفضل وأرقى الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، كما أعرب جلالته عن اعتزازه وفخره بالمجلس الوطني بغرفتيه ومساعيه لخدمة المواطنين.

وأشار جلالته إلى أن مسيرة الديمقراطية في البلاد مستمرة وخاصة التعديلات الدستورية التي جاءت بإجماع حوار التوافق الوطني والتي ستسهم بعون الله في زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرارات والقوانين التي تهدف إلى خير الوطن والمواطن.

كما أكد جلالته أهمية سعي مجلسي الشورى والنواب إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونشر المزيد من المحبة والتآلف بين أبناء البحرين وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك لدى استقبال جلالته أمس في قصر الصافرية رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين.

(التفاصيل)

أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب في خدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي، منوها بالدور المهم الذي تقوم به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية والمساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية امس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في المجلسين حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المفدى الحرص على استمرار مسيرة الإصلاح والتقدم في مختلف المجالات بما يناسب البحرين وأهلها، وخاصة أن مملكة البحرين بلد متحضر وتقدم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما أكد جلالته اعتزازه وفخره بالمجلس الوطني بغرفتيه ومساعيه لخدمة المواطنين، مشيداً بالتعاون الوطيد والتنسيق المستمر مع السلطة التنفيذية لكل ما فيه خير البحرين وتقدمها.

«ووجه جلالته الحضور الى أهمية السعي الى تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق بين الجميع من خلال الحوار والتشاور المثمر».

وأشار جلالة الملك المفدى إلى ان مسيرة الديمقراطية في البلاد مستمرة وخاصة التعديلات الدستورية التي جاءت بإجماع حوار التوافق الوطني والتي ستسهم بعون الله في زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرارات والقوانين التي تهدف إلى خير الوطن والمواطن.

وأكد جلالته أهمية سعي مجلسي الشورى والنواب للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونشر المزيد من المحبة والتآلف بين أبناء البحرين وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات لمصلحة الوطن والمواطن. وأشاد جلالته بدور المجلسين في الحضور والمشاركة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية ومد جسور التعاون والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب جلالته عن تمنياته للجميع التوفيق في تحقيق المزيد من الانجازات التنموية والمكاسب الحضارية.

وجاء في رد مجلس الشورى:

عبر مجلس الشورى من خلال مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي عن تقديره لما حمله خطاب جلالته من رؤى وتطلعات لمرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق الوطني، حيث مثل خطاب جلالته خريطة طريق سياسية وتشريعية ورقابية، لإنجاز المزيد من التحولات الإصلاحية والديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية التي لا تراجع عنها، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة.

وثمن مجلس الشورى في الرد المواقف الداعمة التي عبر عنها جلالته للمرأة البحرينية، داعيا إلى تفعيل ما ورد في مرئيات حوار التوافق الوطني من ضرورة تعزيز الجهود لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ودمج محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج عمل الحكومة، مشيدين بمبادرة إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات الدولة تحقيقا لتطلعات توفير العدالة والمساواة للجميع، مؤكدا الرد بذل أقصى الجهود لاستكمال المنظومة التشريعية للنهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها، وعلى رأسها استكمال قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري. وأيد مجلس الشورى ما ذهب إليه جلالة الملك المفدى في خطابه ان ما يميز مملكة البحرين روح التعايش والتكاتف بين أبناء الوطن، وأهمية تكريس ثقافة الديمقراطية وحماية اللحمة الوطنية، بما يستوجب المحافظة على هذه التعددية عبر احترام كل طرف للآخر، من خلال التوافق الوطني والتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكدا أهمية العمل على إشاعة ثقافة السلام والحوار وخاصة بين الناشئة، وتضمينها في المناهج التعليمية، وزيادة الاهتمام بالجمعيات الشبابية باعتبار الشباب ركيزة أساسية من ركائز المجتمع.

كما أكد مجلس الشورى في رده الدور الهام الذي ينبغي أن يلعبه الإعلام في إشاعة ثقافة الحوار والتعايش واحترام الآخر ومبادئ حرية التعبير، وتوعية المجتمع، متطلعا المجلس باهتمام إلى استكمال إجراءات إصدار قانوني الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، مؤكدا الحاجة إلى استراتيجية إعلامية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه الإعلام المعاصر من تطور، ورفده بالكوادر المؤهلة تأهيلا جيدا، وتنويع مصادر الإعلام الوطني، والاهتمام بالخطاب الموجه للخارج بما يتناسب والتحديات التي تواجهها المملكة.

ودعا مجلس الشورى في رده إلى الاهتمام بالمؤسسات الدستورية، وتوفير المزيد من الدعم للسلطة القضائية للقيام بدورها في تجسيد فكرة دولة القانون، باعتبارها السياج الحامي للعدالة، وتعزيز استقلال القضاء، والعمل على توفير كل متطلبات الارتقاء بالسلطة القضائية واستقلالها المالي والإداري لتطوير أدائها، واستقطاب الكفاءات المتقدمة وإعدادها وتأهيلها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد مجلس الشورى أن الأمن والاقتصاد يعتبران وجهين لعملة واحدة هي التنمية، داعيا الى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلا في صياغة السياسيات والرؤى الاقتصادية المستقبلية، وإلى مشاركة القوى الاقتصادية الوطنية كافة وتعاونها مع الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لإعادة الزخم إلى وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار وفرص العمل، مع توجيه الاهتمام إلى تنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود. مبديا مجلس الشورى التزامه بالعمل على تحديث واستكمال منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد، مؤكدا ما ذهب إليه جلالته من أن مصلحة المواطن هي الهدف الأسمى وهي الوسيلة والغاية في تحقيق هذه التنمية المستدامة، حيث أشار مجلس الشورى إلى أن ذلك يتحقق عبر ترجمة هذا الهدف إلى خطة استراتيجية لتحقيق العدالة والمساواة من خلال خلق الفرص المتكافئة، والحد من البطالة، وتحفيز البحرنة في كل القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المصرفي، ورفع مستوى محدودي الدخل، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وزيادة الخدمات التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها خدمات الإسكان.

وأشاد مجلس الشورى في رده بدور قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وقوات الأمن والحرس الوطني في حماية الوطن والمواطنين، داعيا إلى مزيد من الدعم الذي يرمي إلى تطوير هذه القطاعات المحورية، والنهوض بها وبأجهزتها، مبديا المجلس تقديره في الوقت ذاته لقوات درع الجزيرة وجاهزيتها للتصدي لأي تدخلات خارجية، وما قامت به من دور مشرف إبان الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكدا مجلس الشورى أهمية العمل على مواصلة مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون حتى بلوغ مرحلة الوحدة، عبر تنسيق وتوحيد المواقف تجاه أي أخطار تهدد دول المجلس، وصولا إلى التكامل المنشود الذي يمثل طموح الشعوب الخليجية.

كما جاء في رد مجلس النواب:

ببالغ الفخْر والاعْتزاز تشرف مجلس النواب بالاستماع إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي تفضّل بإلقائه في افتتاح دورِ الانعقاد العادي الثّاني من الفصل التّشريعي الثّالث لمجلسي الشورى والنّواب عصرَ يوم الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سَنة ١٤٣٢هـ الموافق للتاسع من أكتوبر سنة ٢٠١١م. ويتشرف المجلس أن يرْفع إلى صاحب المَقام الكريم الرّد على الخِطاب السّامي: صاحب الجلالة: إن مباركتَكم الكريمة لنا بافتتاح دوْر الانعقاد لهيَ البداية التي تجْعلنا نسير بخُطى واثقة لما أكّدتموه جلالتكم في خِطابكم السّامي نحو حِماية هذا الوَطن ومنْجزاته، والمحافَظة على الإنجازات والمكْتسبات التي شيَّدها أبناؤه. ولقد استهللْتم خطابكم السّامي بعبارات التّهنئة بتحقيق النّجاحات، ذلك المؤشر الجليّ على نجاح مشروع جلالتكم الإصْلاحي الذي انْطلق منذ عام ٢٠٠١م شاهدا على عصْرٍ جديد من الدّيمقراطيّة بروح تَصون هذا الوطن، وتحافظ على قيمه وثوابته. وقد جاءت إشادة جلالتكم بالمرأة البحرينيّة بفوزها في الفصلين التّشريعيّين الثاني والثالث والانتخابات التكميلية، تأكيداً لما نصَّ عليه دستور مملكة البحرين، فهي بذلك أصبحت شريكاً أساسياً في صنعِ القرار السّياسي، وقوةً تسهم في بناء مرتكزات الوطن، بجانب دورها الفاعل في كافّة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثّقافية. وإنّ المتأمل لمفردات الخطاب السّامي ليقف على الكثير من رؤى جلالتكم لبحرين الغد، فلقد أشرْتم إلى قيم ومكتسبات وثوابت تمسّ الشّعب، وتلامس تطلّعاته، نتناولها في المحاور الآتية: أولاً: تأييد مرئيّات حوار التّوافق الوطني. أثبت حوار التّوافق الوطني للقاصي والدّاني قدرة البحرين على ترسيخ ما غرسْتموه جلالتكم في تثبيت دولة المؤسسات والقانون، مما يؤكّد أنّ البحرين تحيا في عهد ديمقراطيّ شفّاف في العلاقة بين القائد والشّعب. ثانياً: تعزيز مبدأ التّعاون بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. نتطلّع إلى مزيد من التعاون بين السّلطتين التّشريعية والتّنفيذية بما يرْقى إلى مستوى طموح المواطن البحرينيّ وتطلّعاته، مثمّنين ومقدّرين ما أمر به وأكده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجوب حضور الوزراء جلسات المجلس ولجانه، لمناقشة جميع موضوعاته من مشاريع ورَغبات. ثالثاً: النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار. سيعمل مجلسُ النواب على تطوير القوانين والتّشريعات المشجعة والجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين، مما سيعزّز المكانة المتميّزة لمملكة البحرين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابيّ على المستوى المعيشيّ للمواطنين، وتأمين التّنمية المستدامة في البلاد.ونتعهّد لكم بأن يكون مجلس النواب شريكاً أساسياً في عملية تطوير التّنمية الاقتصادية من خلال سنّ القوانين المتعلقة بنمو الاقتصاد، ومتابعة الموضوعات المؤديّة إلى زيادة المشاريع الاستثمارية والتجارية، والتي لا تتحقّق إلا في أجواء يسودها الأمن والأمان، إسهاما في توفير العيش الكريم للمُواطنين. رابعاً: الأمْن والقوّات المسلَّحة. إنّ الدور الكبير الذي قامت وتقوم به قوّاتنا المسلّحة من منتسبي قوّة دفاع البحرين، ووزارة الدّاخلية، والحرس الوَطني، وجهاز الأمْن الوطني، خلال الأحداث المؤْسفة التي مرّت بها البلاد لهو خير شاهد على دور هذه القوّات في تثبيت دعائم الأمن، والحفاظ على سلامة المواطنين، والذّود عن تراب الوَطن، والسّهر على أمنه بكلّ جدارة واقتدار، فهؤلاء هم الدّرع المنيع لمملكتنا الغالية كما أشرْتم جلالتكم في خطابكم السّامي. وفي هذا الإطار نشدّد على ضرورة تطبيق مبدأ دولة القانون والمؤسسات في مملكتنا الغالية، حفاظا على السّلْم الأهلي، واسْتتْباب الأمْن اللذّين ينعم بهما الجميع. خامساً: تحْقيق التّعاون بين مملكة البحرين ودول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة. إنّ الأحداث المؤسفة التي شهدها هذا الوطن خلال الفترة الأخيرة، ووقوف دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة بجانب مملكة البحرين، ليُثبت للجميع وحدة المصير المشترك لشعوب هذه الدول، فما دعوة البحرين لقوّات درع الجزيرة تفعيلا لاتّفاقيّة الدّفاع المشترك والقرارات ذات الصلة، إلا دليل على التّعاون الجاد والمخلص بين الدّول الخليجيّة الشّقيقة، وإنّنا نؤكّد لكم يا صاحبَ الجلالة أنّ مجلس النواب، سيعمل جاهداً من أجل الإسراع في خطوات التّكامل بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة على كل الأصعدة، وصولاً إلى الوحْدة الخليجيّة المرتقبة، وفْق ما نصّ عليه النظام الأساسي لدول مجلس التّعاون الخليجي. سادساً: العَلاقات الثّنائية بين البحرين والدّول الصّديقة. لقد تابعنا بمزيد من الفخر والاعتزاز مشاركتكم الفاعلة في الدّورة السّادسة والسّتين للجَمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك التي أثْبتت عنايتكم البالغة واحترامكم لقرارات الجمعية العامة، لتعزيز الأمْن والسلامة الدولية. إن تأكيدَكم في هذه المشاركة المسيرة الدّيمقراطية ونظام الدّولة المدنية موقف مشرّف لمملكة البحرين، فلقد أثْبتّم يا صاحبَ الجلالة للعالم أن البْحرين تسير على النّهج القويم، لترْسيخ العدالة والمساواة بين أفراد الشّعب بتنوع مكوّناته وأطْيافه.

صاحب الجلالة: ختاماً، فإنّنا نعاهدكم على المضيّ قدما نحو ديمقراطيّة أسمى، تقوم على ما دعوْتم إليه في خطابكم السّامي، لصوْن المنجزات واللّحمة الوطنية، والمحافظة على السّلم الأهْلي، لتقوية أواصر التّواصل بين الجميع بالحبّ والولاء للوطن، هدفنا في ذلك تحقيق نتائج أفضل لما فيه خير ورفعة المملكة ورقيّها، وتوفير حياة آمنة رغيدة لكل أفراد شعبها. قالَ تَعالى: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً...» آل عمران ]١٠٣[ نسْأل الله العليّ القدير أنْ يحفظَ جلالتكم، ويحفظَ هذه الأرض الطيّبة وأهْلها من كلّ شر، وأنْ يبعدَ عنها الفتن، وأنْ نكون على قدر الثّقة، ويسدّد عمَلنا هذا بالتّوفيق