طالب النائب أحمد قراطة بسرعة اتخاذ إجراءات عملية حيال العمالة السائبة وتضاعف حجمها مؤكدا أن المشاريع التي تبنتها وزارة العمل سابقا وفشلت في مكافحة هذه القنبلة الموقوتة تؤكد أن الوزارة لم تتحر الجانب العلمي في التعامل مع هذه الظاهرة، وكلنا يعلم مدى تطور الدراسات على هذا الصعيد فلماذا لم تتبع الوزارة حتى اليوم استراتيجية بإمكانها أن تعالج إشكالية العمالة السائبة؟

وأكد النائب قراطة ان ظاهرة العمالة السائبة تلوث البحرين بتداعياتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي حيث تتفشى ظاهرة سكن العزاب وما يترتب عليها من اختلالات ديموغرافية وأخلاقية حيث ليس من الممكن منع التأثيرات السلبية على المجتمع البحريني المحلي من انتشار سكن العزاب من دون أن تكون له صيغة قانونية وتنظيم مدروس.

تجدر الإشارة إلى أن النائب أحمد قراطة قد تقدم بمقترح برغبة لايجاد حلول جذرية لمشكلة العمالة السائبة في البحرين بصورة عامة والمنامة بصورة خاصة في محاولة جادة لتخفيف معاناة العوائل البحرينية في عدد كبير من المناطق في البحرين التي تعاني انتشار العمالة السائبة فيها سواء كانوا باعة متجولين أو اتخاذهم بعض الأحياء سكن عزاب وممارسة عادات غريبة على أبناء المجتمع البحريني.