أعلن معهد الإدارة العامة عن خطة البرامج التدريبية والدورات القصيرة لعام ٢٠١٢ في حفل له أمس برنامجين تدريبيين ضما إلى قائمة البرامج التدريبية التي يطرحها المعهد، وهما برنامج المالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، وبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالتعاون مع شركة أرنست آنديونج، كما يضع المعهد ضمن خطته الاستراتيجية لهذا العام تقديم دورات إلكترونية مجانية للموظفين.

من جهته، صرح مدير أول التعليم والتدريب، محمد السباع خلال الحفل أن متوسط صرف الدولة على المشاريع التي تقام من أجل تطوير البلد كمشاريع البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة وماشابه يصل إلى ٤٢١ مليون دينار بحريني، فيما دفعت الحكومة ما يقارب ٥٠٠ مليون دينار في العام ٢٠٠٨ من أجل ذلك، وقلصتها إلى ٤٠٠ مليون دينار في .٢٠٠٩

وذكر في تصريح له للصحفيين أن المعهد يدرب سنويا ما يعادل بين ٣ آلاف و ٤ آلاف موظف حكومي، كما يقوم بتدريب موظفين من القطاع الخاص ولكنهم قلة، إذ أن الفئة المستهدفة هي موظفو القطاع العام، ولم يحدد السباع عدد الموظفين الذي سيتم تدريبهم خلال العام الحالي.

وأكد السباع أن المعهد سينشئ قريبا مركزا لتقييم أداء الموظفين الذين تدربوا في المعهد، سواء من حيث حجم استفادتهم أو مدى استفادة المؤسسة الحكومية التي ينتمون إليها وما يقدمون لها بعد التدريب، منبها في الوقت ذاته إلى وجود تحد أمام الموظفين المتدربين في المعهد يتمثل في الأنظمة والإجراءات الحكومية التي يجب أن يلتزم بها الموظف، وعلى أثره لا يستطيع تطبيق ما تعلمه في الدورات التدريبية.

وأشار السباع إلى أن المعهد سيطرح ماجيستير الادارة العامة خلال العام ٢٠١٣، حيث سيقوم المعهد، ضمن خطة مبدئية، بتحديد الإطار العام للشهادة والتعاقد مع المؤسسات التي تعتمد البرنامج، وعلى أساسها سينطلق البرنامج.

وأفاد بوجود برامج تدريبية تقدم على هيئة ألعاب إلكترونية تشجع الموظف على الانخراط في الدورات التدريبية، بحيث تصل له المعلومة بشكل ممتع، من بينها برنامج تهيئة الموظفين الجدد، لافتا إلى وجود خطط قادمة لتدريب مثل هذا النوع من الألعاب.

وقال السباع إن الوزارة هي من تحدد موظفيها الذين سيتم تدريبهم في برامج المعهد، حيث تقوم الأخيرة بدفع كُلفة التدريب، إلا أن ذلك لا يمنع الموظف من الالتحاق بالدروات على حسابه الخاص، ولفت إلى أن من ضمن سياسات المعهد تقديم خدمات بمقابل مادي لضمان معرفة مستوى الدورات التدريبية التي تقدم مقارنةً بالشركات الأخرى في نفس المجال.

بدوره، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة، رائد محمد بن شمس خلال كلمة له أن المعهد قام بتدريب ١٥% من موظفي القطاع الخاص، معتبرا ذلك إنجازاً لافتاً يتقاطع مع المسؤوليات الوطنية التي حددتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠ وأكدتها مرئيات حوار التوافق الوطني من زيادة حجم التدريب المقدم لموظفي الحكومة، واستحداث برامج مرموقة لإعداد القيادات الحكومية المستقبلية.

وبين بن شمس أن المعهد يقدم خدماته التدريبية والاستشارية بناء على خطة واضحة، يحاول فيها تقليص الفجوات العلمية والمهنية الموجودة والتي تم قياسها عن طريقة دراسة الاحتياجات التدريبية، من أجل تلافي الأخطاء والمشاكل التي يقع فيها الموظفون، وذلك عن طريق صقل وتنمية المهارات والخبرات لديهم.

وأشاد شمس بالدور الكبير الذي يقوم فيه المعهد في تطوير العنصر البشري وإمداده بكل المهارات والقدرات الواجب توافرها من أجل تقديم الخدمات الحكومية بأفضل صورة.

من جهة أخرى، استعرض المدير التنفيذي للتعليم والتدريب، نادر الخليلي خطة البرامج التدريبية لعام ٢٠١٢، مبيناً أن هذه البرامج لم تأتي صدفة بل جاءت بعد دراسات مستفيضة عن الواقع البحريني وسبل تطويره.

وقدم شرحاً مفصلاً عن البرامج التي يقدمها المعهد، حيث قال: «تنقسم البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة إلى قسمين رئيسيين البرامج التخصصية والبرامج العامة إضافة إلى الدورات القصيرة، أما فيما يتعلق بالبرامج العامة فهي تشمل برنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية الذي يستهدف فئة المديرين، وبرنامج إعداد القيادات الحكومية الجديدة والذي يهدف إلى إعداد صف ثانٍ من القياديين المؤهلين القادرين على قيادة أقسام وإدارات الوزارات والمؤسسات الحكومية بمهنية وكفاءة وبما يتوافق مع متطلبات الرؤية الاقتصادية الوطنية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية المنبثقة عنها، وأخيرا برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام والذي يستقطب المستجدين في الوظائف الحكومية».