صرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة أقرت في اجتماعها امس مشروع قانون رقم () بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون رقم () لسنة () بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتمت إحالته إلى هيئة المكتب لعرضه على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وأوضح الدرازي أن هذا المشروع الهام والحيوي بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين هو محل اهتمام من مجلس النواب كونه سيخدم شريحة العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين البالغ عددهم ٣٩ ألف مواطن، وذلك لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام، فالعاملون بالقطاع الحكومي من المواطنين يصل عددهم إلى ٤٣ ألف موظف.

وأوضح الدرازي أن المقترح هو تقديم دعم نقدي لكل من يعمل بالقطاع الخاص من المواطنين ويقل أجره الشهري عن ٣٠٠ دينار ولمدة سنتين على أن يكون قد مضت على توظيفه سنة كاملة طبقاً لسجلات الهيئة، مع وضع الضوابط والآليات التي تسهل تحديد المستحق للدعم.

وأضاف الدرازي أنه يلزم صاحب العمل بدفع غرامة تساوي ضعف مجموع مبلغ الدعم الذي يلزم العامل بإعادته إلى الهيئة إذا تبين أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده تواطؤاً بين صاحب العمل والعامل، ويجوز اثبات التواطؤ بكل طرق الاثبات المقررة قانوناً.

وأشار الدرازي إلى أن هذا المشروع قد تم الانتهاء من مناقشته خلال الدور الماضي ورفعته اللجنة المالية السابقة إلى أمانة النواب الا أنه لسبب غير معلوم بالنسبة إلى اللجنة لم يقر ويناقش خلال جلسات المجلس السابقة، متمنياً الدرازي أن يتم التوافق على هذا القانون خلال جلسة النواب وإحالته إلى الشورى بأسرع وقت ممكن ليتلمس المواطن الموظف بالقطاع الخاص مثل هذا الدعم.

إلى جانب ذلك أقرت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (معاد إلى اللجنة)، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية بين مملكة البحرين وعدد من الدول في شأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.