استعرض ديوان الخدمة المدنية في ورشة العمل التي عقدت صباح أمس في معهد الإدارة العامة (بيبا) ـ المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للخدمة المدنية ـ مشروع تخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية والذي ستقدمه شركة puorG yaH الاستشارية، كما استعرضت الورشة مشروع إدارة الأداء الذي يأتي لتعزيز نظام إدارة الأداء والمنهجية القائمة على الأداء، ومشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور الذي يضع نظاما متكافئا للأجور وتوفير المرتبات والإطار الاستراتيجي للمكافآت حيث ستقدم المشروعين شركة ََُّلافط ْمٌُّش الاستشارية.

وتطرق في بداية الورشة الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة رئيس المشاريع بالديوان، موضحاً أن هذه المشاريع تأتي بعد دراسة وافية ومسح ميداني للجهات الحكومية خلال عام ٢٠٠٨ من قبل شركة سنغافورية، تم من خلالها إعداد العديد من المشاريع التي سيسعى الديوان بتعاون مع تلك الجهات الحكومية لتنفيذها من قبل شركات استشارية متخصصة، ووفق استراتيجية الحكومة.

بعد ذلك قدمت ش puorG yaH مشروع تخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية البالغ تكلفته ٢٧٨,٣٩٠ دينارا بحرينيا، والذي سيضفي الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية من أجل ضمان وجود الموظفين المناسبين في الجهات الحكومية للقيام بالوظائف المناسبة في الأماكن الصحيحة وبالوقت المناسب، وأوضحت الشركة أن نطاق المشروع سيشمل تطوير التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية من خلال استراتيجية وخطة منهجية لتسهيل عملية التنمية الفعالة لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية، مع اعتماد استراتيجية وخطة منهجية وعمليات وأدوات العمل اللازمة لتطوير التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

ثم استعرضت شركة nostaW rewoT المشاريع التي رست عليها من قبل مجلس المناقصات وأولها مشروع إدارة الأداء البالغ تكلفته ١٤٢,٣٧٥ دينارا بحرينيا والذي سيحدد أفضل الممارسات في مجال إدارة الأداء التي يمكن أن تكون مناسبة لثقافة وطبيعة الخدمة المدنية بالمملكة، ووضع أسس ومعايير مناسبة لتقييم الأداء على حد سواء للموظف الحكومي أياً كان موقعه، من خلال إنشاء واستعراض نظام شامل لإدارة الأداء، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي تكفل تنفيذ إدارة الأداء، وتحديد الكفاءات المطلوبة للمشرفين على إدارة الأداء للموظفين على نحو فعال وتطوير الأدوات اللازمة لدعمها. بعد ذلك تولت الشركة نفسها عرض مشروع هيكلة الوظائف والأجور البالغ تكلفته ٤٢١,٤٠٠ دينار بحريني، الذي سوف يحقق تحسنا كبيرا في تصميم الوظائف وهياكل الرواتب والمكافآت في الخدمة المدنية للمساعدة في اجتذاب واستبقاء موظفين يتميزون بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، فضلاً عن توفير نظام أجور منصفة وعادلة.

ومن جانبهم بين مديرو الموارد البشرية في الجهات الحكومية أن ديوان الخدمة المدنية خطى خطوة جادة نحو إشراكهم في مشاريع البنية التحتية، في ظل توحيد الإجراءات مع الهيئات الحكومية بعد أن تولى الديوان مهمة الإشراف عليها بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ والمرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١١، وأن الشركات التي رست عليها المشاريع من الشركات العالمية الرائدة في مجال الموارد البشرية، مؤكدين ضرورة إقامة اجتماعات دورية للوقوف على مراحل سير المشاريع، لما لذلك من دور فعال وملموس للرقي بالموارد البشرية بالمملكة.