إجتمع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس بالسيد محمد القائد رئيس هيئة الحكومة الإلكترونية وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية، وفريق العمل القائم على إدارة تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية، حيث قدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية عرضاً تفصيليا عن مراحل المشروع، ويعتبر المشروع مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لمملكة البحرين ويشترك فيه مع وزارة الصناعة والتجارة جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية وبإشراف من مجلس التنمية الاقتصادي ودعم من هيئة الحكومة الإلكترونية، حيث تم استعراض ما تم انجازه بحسب خطة العمل، وبعد الانتهاء من الدراسة الاستشارية التي تمت لدراسة الاحتياجات الأولية للمشروع، وتتلخص في دراسة الوضع الراهن للإجراءات المتبعة للحصول على التسجيل والترخيص مع جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتقييم الفني للنظام الآلي لوزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إجراء دراسة شاملة لإعادة هندسة العمليات انتهاءً بإجراء مناقصة وترسيتها لتنفيذ النظام الجديد.

وقد تم استعراض المراحل المختلفة للمشروع بما فيه نتيجة المناقصة المطروحة تمهيداً لعرضها على مجلس المناقصات وترسيتها على الشركة المنفذة في الأيام القادمة.

كما تم استعراض عوامل نجاح هذا المشروع الوطني من تضافر جهود كل الوزارات ذات العلاقة بالمشروع واستجابتها لمتطلبات تنفيذه.