أكد وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو في رده على سؤال عضو مجلس الشورى رباب العريض حول فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية، أن الوزارة سوف تعمل على دمج- ضمن خططها لمشاريع أعوام (٢٠١٣ - ٢٠١٤) - موازنة خاصة بتجهيز مختبرات قياس وفحص عدد من المنتجات المستوردة في قطاعات استهلاكية كثيرة، مشيرا إلى ان الوزارة سنويا تحاول ان تضع ضمن ميزانيتها مشروع تأسيس مختبرات لفحص الملابس المستوردة، ولكنها لا توفق في ذلك.

وأضاف فخرو أن البحرين لا تمتلك مثل تلك المختبرات، ولكنها تعتمد على المختبرات الموجودة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هناك لجنة للمواصفات والمقاييس وتشرف على هذه اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع دول مجلس التعاون وبالتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية وتحت مظلة الهيئة الإقليمية للتقييس لدول مجلس التعاون.

وأشار إلى ان هذه المواصفات والمقاييس متفق عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون ، مستدركا بالقول: أما بالنسبة الى الملابس فنحن نركز على فحص المواد الأكثر خطورة من الملابس مثل المواد الطبية والكهربائية، ولكن هذا لا يعني أننا لا نهتم بالملابس فإن الوزارة إذا تلقت شكاوى من المواطنين فإنها تأخذ دورا في الفحص أو في بعض الأحيان تقدم القضية للأمن.

واعتبر فخرو ان القانون هو الرادع للتجار وقال: ولكننا في هذه الفترة نقوم بتكثيف العمل مع دول مجلس التعاون ومع وجود المختبرات في دول مجلس التعاون فإننا نعتبر أن هذه المشكلة قد تمت السيطرة عليها.

وقال: المنتجات المتداولة في السوق المحلية مختلفة ومتنوعة وتشمل قطاعات كثيرة، وتتم فرض إجراءات رقابية على منتجات معينة بناء على معايير محددة، أهمها إجراء تحليل لتحديد الآثار السلبية الناجمة عن المنتج، وتحديد مدى خطورته، بالإضافة إلى دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يسببه الإجراء الرقابي المستحدث وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها بهذا الشأن.

ومن جانبها قالت العضو رباب العريض في مداخلة لها أثناء الجلسة: لم أتفاجأ من عدم وجود مختبرات متخصصة لفحص المنتجات، ولكن أتفاجأ بأن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تفتقر إلى وجود المختبرات اللازمة لفحص وقياس أي منتجات مستوردة أو مصنعة يستهلكها المواطن والمقيم.

وأكدت عدم وجود ضوابط لاحتمالية تدفق الملابس ذات الجودة الرديئة إلى داخل البحرين، مشددة على ضرورة وضع ضوابط واضحة في هذا الشأن لمنع حدوث أي مشكلات صحية للمستهلكين.