تقوم بتلكو، بالتعاون مع إدارة شركة leTS ومساهمين آخرين في شركة leTS ومستشارين قانونيين، بدراسة متأنية للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة ٣ فبراير ٢٠١٢، والذي ألغى ١٢٢ ترخيصا صدر في عام ٢٠٠٨ لتقديم خدمات ٢ بالإضافة إلى طيف تم منحه لثمانية مشغلين من ضمنهم شركة leTS.

وفي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على زبائن leTS، وموظفيها ومزوديها، فإن مساهمي شركة leTS سيقومون بدراسة استمرارية عمليات الشركة في ظل الشروط الجديدة التي تم فرضها ضمن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الهند والذي يؤثر من دون شك على صناعة الاتصالات.

يجب التنويه إلى أن بتلكو لم تكن مشتركة في عملية تقديم طلب الترخيص الخاص بشركة leTS ولم تكن لديها أية فكرة حول الأحداث التي اكتنفت عملية منح تراخيص لتقديم خدمات ٢ في يناير .٢٠٠٨

جدير بالذكر أن بتلكو تمتلك ٤٢,٧% من أسهم شركة leTS منذ مايو ٢٠٠٩ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١، بلغت قيمة الأسهم التي تمتلكها بتلكو في شركة ٣,٣٢١ leTS مليون دولار أمريكي.

لقد قامت بتلكو بالاستثمار في شركة leTS بعد عملية دراسة مكثفة بدعم من مستشارين ماليين وتجاريين. كما حصلت الشركة على عدد من الإقرارات والضمانات من الجهة المروجة لشركة leTS فيما يتعلق بصلاحية الترخيص.

ونود أن نؤكد هنا أن بتلكو تحترم وتلتزم بكل الأحكام القانونية والتنظيمية والقرارات في كل سوق تعمل بها. وستقوم بتلكو، بالتعاون مع مساهمين آخرين في شركة leTS، بدراسة كل الخيارات القانونية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية.

وهي تواصل نموها وتنوع عملياتها، ستعمل بتلكو على دراسة كل الخيارات لضمان بقائها في سوق الاتصالات الهندي.